المطوع: معالجة «تطاير الحصى» تتطلب 3 سنوات لانتهائها

أكد وزير الأشغال عبدالرحمن المطوع أن خطة معالجة مشكلة الخلل في تطاير الحصى بمختلف الطرق لاسيما السريعة منها تحتاج الى وقت وميزانية كافيين، معلنا انها تتطلب 3 سنوات للانتهاء منها في حال تعاون الجهات الاخرى في شركة البترول ووزارة الداخلية وديوان المحاسبة.

وأشار المطوع في تصريح للصحافيين عقب لقائه رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الى انه تمت تجربة الحلول التي وضعت لمشكلة تطاير الحصى وبدت ناجحة، موضحا انه تم الاتفاق على خلطة معينة وفق مواصفات تأكيدها من استشاري المختبر الذي صمم الخلطة وسوف يتحمل مسؤولية ذلك ويشرف على العينات قبل البدء بإصلاح الطرق وأنها نفذت وفق المعايير التي اعتمدها المستشار.

وشدد المطوع على انه لن يعفي احدا من المسؤولية او التهرب منها سواء المقاول او المختبر او منتج الأسفلت لافتا الى ان هناك أطرافا اخرى تستوجب تعاونها معهم منها مؤسسة البترول المنتج الوحيد لمادة البترومين ووزارة الداخلية.

وأوضح أن من المشاريع التي توليها الوزارة اهتمامها مشروع المطار الذي وقع عقده للاسراع في انجازه مبينا ان اجتماعا جمعه ومسؤولي ورئيس ديوان المحاسبة ووعدنا خيرا، لافتا الى أنهم بدأوا بالعقد ولكن دون وجود اتفاقية إشراف والتي مازالت لدى ديوان المحاسبة، اذ من غير المقبول ان يبدأ المقاول العمل دون إشراف من الوزارة ووعدهم الديوان مراجعة الاتفاقية في أسرع وقت.

وذكر المطوع ان هيئة الطرق تعاني مشاكل ولابد من حل، فهذه الهيئة أسست وتحتاج الى تفعيل دورها، مشددا على ضرورة الحد من الأوامر التغييرية التي لها مردود سلبي على المشاريع بزيادة تكلفتها وتقليص مددها الزمنية.