«المركزي»: ورشة عمل حول تعديلات مراقبي الحسابات

في إطار المسؤولية الاجتماعية لبنك الكويت المركزي، ودوره الرقابي في مجال تعزيز الاستقرار المالي في البلاد، استضاف في مقره أمس ورشة عمل تناقش متطلبات تطبيق معيار التدقيق الدولي رقم 701، والتعديلات التي شملتها بعض معايير التدقيق الأخرى.

وشارك في الورشة ممثلون عن الجهات المعنية بتطبيق هذه المعايير ومراقبتها، منها وزارة التجارة، هيئة أسواق المال، جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، إضافة إلى البنوك الكويتية.

وأوضح «المركزي»، في بيان صحافي، أن ورشة العمل ناقشت المحاور الأساسية للتعديلات التي شملتها تلك المعايير، منها المزيد من الإفصاح في تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين، والتي تشتمل على معلومات حول قدرة الشركات التي تخضع للتدقيق على الاستمرارية، وما يترتب على ذلك من تعزيز آليات الاتصال بين المدققين الخارجيين والقائمين على إدارة الشركات الخاضعة للتدقيق، وبشكل خاص لجان مجالس إدارة الشركات التي يتم تدقيق أعمالها، ومنها لجنة التدقيق ولجنة الحوكمة ولجنة إدارة المخاطر.

وفي ضوء التعديلات التي طرأت على تلك المعايير، فإن تقارير مراقبي الحسابات الخارجيين ستكون مصدرا جيدا للمعلومات والبيانات التي تحتاجها الجهات الرقابية التي تخضع لها الشركات، وخاصة في مجال تقييم المخاطر ومصدرا مهما لمستخدمي القوائم المالية، سواء المستثمرين أو المحللين. ولا شك في أن ذلك سيكون دافعا لتلك الشركات للمزيد من الالتزام بتطبيقات وممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر.

وأضاف «المركزي» أن ورشة العمل ناقشت أيضا الأدوار المنوطة بالعديد من الجهات والأطراف ذات العلاقة بالممارسات المهنية، فضلا عن اتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة بيئة العمل للتفاعل بإيجابية بتطبيقات تلك المعايير من مختلف الجهات المعنية، وبما يرفع من شأن مهنة التدقيق بالكويت في مجال تطبيق المعايير المهنية الدولية.

وأضاف البيان أن مواصلة «المركزي» لدوره الاجتماعي يأتي انطلاقا من قناعته بالنظرة الشمولية لمسؤولياته في تعزيز الاستقرار المالي.