قدمت 3 مجاميع نيابية ضمت 12 نائبا بعد اداء اليمين الدستورية في جلسة امس اقتراحا بقانون لتعديل بعض احكام المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1951 بقانون الجنسية، وتعديل احكام القانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن انشاء دائرة المحكمة الكلية، بحيث لا يجوز سحب الجنسية الا بحكم قضائي.

وضمت المجموعة الاولى النواب الحميدي السبيعي ومحمد المطير وعبدالوهاب البابطين وثامر السويط وخالد العتيبي. فيما ضمت الثانية محمد الحويلة ومبارك الحجرف وعبدالله فهاد وناصر الدوسري ونايف المرداس.

وضمت المجموعة الثالثة كلا من صفاء الهاشم وناصر الدوسري وعبدالله فهاد ومبارك الحجرف وحمدان العازمي.

Ad