بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد قراراً بشأن حظر النشر والمحافظة على سرية العمل، أشار فيه إلى أنه تنفيذا لأحكام القانون رقم (23) لسنة (68) بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته والمرسوم بالقانون رقم (15) لسنة (79) والتعاميم الصادرة بشأن حظر النشر دون إذن والمحافظة على سرية العمل بالوزارة. يحظر على أعضاء قوة الشرطة وكذلك العاملين من عسكريين ومهنيين ومدنيين القيام بالآتي:1 - الكتابة أو التصريح أو النشر لأية آراء او بحوث أو مقالات أو اجراء اللقاءات الإعلامية أو النشر في مواقع التواصل الاجتماعي الا بعد الحصول على الإذن.2 - الإبلاغ أو بث المعلومات المتعلقة بضبط الجرائم وذلك في جميع وسائل الاعلام الا بتصريح خاص من (الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني).
3 - تزويد وسائل الإعلام بأية صور أو أوراق أو بيانات عن القضايا أو الاعمال التي يقومون بها الا عن طريق الجهة المختصة (الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني).4 - استدعاء مندوبي وسائل الاعلام لمرافقتهم اثناء تأديتهم واجباتهم الأمنية والتي من المفترض أن تتسم بالسرية.ولفت القرار إلى أن "الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني تتولى متابعة تنفيذ احكام هذا التعميم، وموافاتنا بتقارير مكتوبة في حالة وجود أية مخالفة لأحكامه لاتخاذ اللازم بشأنها".وأكد الفهد أن كل من يخالف تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية سوف يتعرض للمساءلة القانونية انضباطياً أو تأديبيا حسب الأحوال.
محليات
«الداخلية» تحظر على العسكريين النشر إلا بعد الحصول على إذن... والمخالفون يتعرضون للمساءلة
بناء على توجيهات الوزير الجراح
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح
12-12-2016
أصدر الفهد قراراً يحظر نشر المعلومات المتعلقة بوزارة الداخلية، من دون إذن، حفاظاً على الأمن الداخلي وسرية العمل، موجهاً "الإعلام الأمني" بمتابعة تنفيذ القرار وكتابة التقارير بخصوصه.