الأمير للحكومة: أمامكم مسؤوليات كبيرة وتطلعات طموحة

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، في المطار الأميري، ظهر أمس، بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، حيث قدم إلى صاحب السمو التشكيلة الجديدة التي تشمل كل من: الشيخ صباح الخالد نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية، والشيخ محمد الخالد نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع، والفريق متقاعد الشيخ خالد الجراح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية، وأنس الصالح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للمالية، والشيخ محمد العبدالله وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، والشيخ سلمان الحمود وزيراً للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب، وهند الصبيح وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، وياسر أبل وزير دولة لشؤون الإسكان ووزير دولة لشؤون الخدمات، ود. جمال الحربي وزيراً للصحة، وخالد الروضان للتجارة والصناعة، وعبدالرحمن المطوع للأشغال العامة، وعصام المرزوق للنفط، والكهرباء والماء، ود. فالح العزب للعدل، ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، ود. محمد الفارس للتربية والتعليم العالي، ومحمد الجبري وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزير دولة لشؤون البلدية، حيث أدوا اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.

تحمل المسؤولية

ووجه صاحب السمو امير البلاد كلمة سامية فيما يلي نصها: «يسرني بداية أن أهنئكم بالثقة التي أُوليتموها في اختياركم للوزارة، وأن أعرب لكم عن خالص التقدير لقبولكم المشاركة فيها وتحمل أعبائها وتقاسم مسؤولياتها، راجين لكم جميعا كل التوفيق والسداد، مثمنين ما بذله أخونا سمو رئيس مجلس الوزراء من جهود مقدرة لتشكيل الوزارة ومقدرين في الوقت ذاته إسهامات اخوانكم الوزراء السابقين وما بذلوه من جهود مخلصة في أداء مهامهم ومسؤولياتهم الوزارية بكل تفان وكفاءة متمنين لهم دوام التوفيق.

إن أمامكم مسؤوليات كبيرة وأهدافا وتطلعات اقتصادية طموحة ينشدها الوطن والمواطنون ويتطلب تنفيذها دون شك عملا دؤوبا وجهدا متواصلا وعطاء غير محدود وتسخيرا لكافة الإمكانيات والطاقات لمواصلة تسريع عجلة التنمية والبناء في البلاد وتنفيذ الخطة الإنمائية للدولة، ولن يتأتى ذلك إلا بتآزركم وعملكم بروح الفريق الواحد، وفي إطار التعاون الإيجابي والبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والحرص المشترك للتصدي للقضايا التي تهم المواطنين ومعالجتها.

وإنني لعلى ثقة تامة بأنكم أهل لتولي هذه المسؤوليات الملقاة على عاتقكم على خير وجه وأنكم قادرون بعون الله تعالى على تجاوز العقبات، كما أؤكد أهمية تلمس مشاكل المواطنين والعمل على حلها وفقا للقانون والأنظمة واللوائح المقرة وتبسيط الإجراءات الإدارية المتبقية في الوزارات والمؤسسات الحكومية وبما لا يخل بأدائها.

أكرر التهنئة لكم وأسأل المولى تعالى أن يمدكم بعونه ويأخذ بأيديكم لكل ما فيه خير وطننا العزيز وخدمة المواطنين الكرام، وأن يديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار».

مرحلة جديدة

من جهته، ألقى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، كلمة فيما يلي نصها: «تفضلتم يا حضرة صاحب السمو الأمير حفظكم الله وعهدتم الي مجددا برئاسة مجلس الوزراء ومتابعة حمل الأمانة الوزارية، ونحن على أبواب مرحلة جديدة من مسيرة البناء والازدهار بقيادة سموكم الحكيمة وتوجيهاتكم السديدة، وهو أمر يجسد الثقة الغالية في شخصي والإخوة والأخوات الوزراء الذين قبلوا مشكورين معاونتي في أداء هذه الأمانة على الوجه الذي يرضي الله سبحانه عنا ثم ينال رضا سموكم وأهل الكويت جميعا.

وإذ أديت وإخواني الوزراء القسم العظيم أمام سموكم وسمو ولي عهدكم الأمين فإنني أتقدم من سموكم ببالغ الشكر والاعتزاز على هذه الثقة التي أوليتموني إياها ويشرفني وإخواني الوزراء أن نتحمل الأمانة في هذه الظروف الدقيقة من تاريخ الكويت الغالية وفي أجواء تترسخ فيها المشاركة الشعبية وتتجسد الديمقراطية نهجا وعملا في مواجهة مختلف التحديات والتي نحن بإذن الله قادرون على مواجهتها وعلى تحقيق آمال وتطلعات أهل الكويت جميعا ورؤى سموكم وتوجيهاتكم السامية السديدة في دفع عجلة البناء والتنمية ومحاربة الفساد واعلاء شان الاصلاح والتطوير لمزيد من التقدم والرفعة.

ومع توكلي يا صاحب السمو على الله العلي القدير في ان يعينني وزملائي الوزراء على الوفاء بمسؤولية الحكم عطاء واخلاصا وانجازا فانني ادعوه سبحانه ان يسدد خطانا لما فيه تحقيق امال وطموحات شعبنا الوفي ومصلحة كويتنا الغالية وأن يمدنا بعون من عنده لنؤدي الامانة على وجهها الاكمل وان يوفقنا بقيادة سموكم الرشيدة لما فيه خير الكويت وشعبها».

وحضر مراسم اداء القسم وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ ناصر صباح الاحمد، ونائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي الجراح، ووكيل الديوان الاميري ابراهيم الشطي، والأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان، ومدير مكتب حضرة صاحب السمو امير البلاد أحمد الفهد، ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله، ومدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء الفريق ركن متقاعد احمد الرحماني.

أصدر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، أمس، مرسوما بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة.

وفيما يلي نص المرسوم: "مرسوم رقم 312 لسنة 2016 بتشكيل الوزارة، بعد الاطلاع على الدستور وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 1 ربيع الأول 1438 هجرية الموافق 30 نوفمبر 2016 ميلادية بتعيين سمو الشيخ / جابر المبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء رسمنا بالآتي:

مادة أولى: يعين كل من:

1 - صباح خالد الحمد الصباح نائبا اول لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للخارجية

2 - محمد خالد الحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع

3 - الفريق م / خالد الجراح الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية

4 - أنس خالد ناصر الصالح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للمالية

5 - محمد عبدالله المبارك الصباح وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء

6 - سلمان صباح سالم الحمود الصباح وزيرا للإعلام وزير دولة لشؤون الشباب

7 - هند صبيح براك الصبيح وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل وزير دولة للشؤون الاقتصادية

8 - ياسر حسن أبل وزير دولة لشؤون الإسكان وزير دولة لشؤون الخدمات

9 - جمال منصور عبدالله الحربي وزيرا للصحة

10 - خالد ناصر عبدالله الروضان وزيرا للتجارة والصناعة

11 - عبدالرحمن عبدالكريم محمد المطوع وزيرا للأشغال العامة

12 - عصام عبدالمحسن حمد المرزوق وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء

13 - د. فالح عبدالله علي العزب وزيرا للعدل وزير دولة لشؤون مجلس الأمة

14 - د. محمد عبداللطيف محمد الفارس وزيرا للتربية وزيرا للتعليم العالي

15 - محمد ناصر عبدالله الجبري وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية وزير دولة لشؤون البلدية

مادة ثانية:

على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

تعد الوزارة الجديدة التي شكلها سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، أمس، الحكومة الـ34 في تاريخ الكويت السياسي منذ عام 1962 والسادسة منذ تولي سموه رئاسة الوزارة في ديسمبر عام 2011.

وحسب المادة 56 من الدستور الكويتي، يعين سمو الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية، ويعفيه من منصبه كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء.

ووفقا للمادة ذاتها يكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم، ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.

وترأس أمير البلاد آنذاك الشيخ عبدالله السالم الصباح، رحمه الله، أول وزارة في تاريخ الكويت السياسي التي شكلت في يناير عام 1962.

ومنذ يناير عام 1963 وحتى نوفمبر 1965 ترأس أمير البلاد الـ12 صباح السالم الصباح، رحمه الله، الوزارات الثانية والثالثة والرابعة.

وبعد ذلك ترأس الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، الحاكم الـ13 للبلاد الوزارات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة التي امتدت فتراتها بين شهري ديسمبر 1965 وديسمبر 1977.

أما الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح، رحمه الله، فقد ترأس 11 وزارة امتدت من الوزارة العاشرة في فبراير عام 1978 حتى الوزارة الـ20 التي شكلت في فبراير عام 2001.

وفي يوليو عام 2003 ترأس سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، الوزارة الـ21 في تاريخ الكويت، التي استمرت حتى وفاة الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله.

وترأس سمو الشيخ ناصر محمد الأحمد الجابر الصباح الوزارات الـ22 والـ23 والـ24 والـ25 والـ26 والـ27 والـ28 في تاريخ الكويت السياسي، وذلك في الفترة بين فبراير عام 2006 وحتى ديسمبر عام 2011.

ومن ثم ترأس سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح الوزارات الـ29 والـ30 والـ31 والـ32 والـ33 في تاريخ الكويت السياسي، وذلك في الفترة بين ديسمبر عام 2011 وحتى نوفمبر الماضي.

وكانت الوزارة الـ29 التي شكلت في 13 ديسمبر 2011 واستمرت حتى 13 فبراير 2012 أصغر وزارة في تاريخ الكويت من حيث عدد الوزراء عند تشكيلها، حيث ضمت 10 وزراء فقط.

في المقابل كانت الوزارة السابعة التي شكلت في الثاني من فبراير عام 1971 ثاني أصغر وزارة في تاريخ الكويت لناحية عدد الوزراء لدى تشكيلها، حيث ضمت 11 وزيرا فقط، ثم أضيف اليها في 15 نوفمبر من ذلك العام وزيران جديدان.

أما أكبر وزارة في تاريخ الكويت، فكانت الوزارة الـ14 التي شكلت في 20 يونيو 1990 وضمت 22 وزيرا.

وتولى خلال مسيرة الحياة النيابية في الكويت 45 عضوا منتخبا حقائب وزارية، وجاء الفصل التشريعي السابع الذي جرت انتخاباته في الخامس من أكتوبر عام 1992 بأكبر عدد من الوزراء المنتخبين، وذلك في التشكيل الوزاري الـ16، وبلغ عددهم ثمانية أعضاء، في حين تم توزير سبع وزيرات منذ إعطاء المرأة حقها السياسي.