أعلن رئيس اتحاد شركات الاستثمار بدر ناصر السبيعي طرح الاتحاد دراسة ميدانية موسعة؛ تهدف إلى تشخيص المشكلات التي يعانيها قطاع الاستثمار منذ اندلاع الأزمة المالية في 2008، مع تقديم الحلول المناسبة بغية تطوير القطاع ومشاركته المشاركة الفاعلة في سوق الكويت كما القطاعات الاقتصادية الأخرى، وذلك بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

وقال السبيعي في بيان، إن ذلك يأتي في إطار استراتيجية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لتعزيز القدرات البحثية للقطاعين العام والخاص، حيث قام اتحاد شركات الاستثمار بالتنسيق مع المؤسسة لرعاية إعداد دراسة ميدانية موسعة استغرقت قرابة العام، بهدف مساعدة قطاع الاستثمار، الذي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد للنهوض من كبوته، آملاً أن تكون الدراسة إحدى العوامل المساعدة والدافعة لعجلة القطاع ليقوم بدوره الفعال لدعم الاقتصاد الوطني.

وذكر أنه في ضوء عرض الدراسة للأزمات المختلفة في الكويت ودول العالم، تم التوصل إلى معرفة متعمقة بخلفية الأزمات ومدى تأثيرها، والحلول المطبقة في الدول المختلفة.

Ad

وبناء على هذه الدراسة، فقد تم تحديد عدد من الحلول العامة والخاصة، التي لبعضها تطبيقات في دول أخرى، على النحو التالي:

1. يجب تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الكويتي، للحد من الاعتماد على مورد طبيعي واحد، نظراً إلى انخفاض عائدات النفط، وتوقع حدوث عجز مستقبلي على المدى القصير، حيث أصبح تقليص النفقات مهماً لأقصى حد، ويمكن أن يتم ذلك من خلال إجراء إصلاحات في السياسة المالية للدولة، من خلال الدعم الحكومي واستحداث الضرائب.

2. من الممكن أن تؤثر فقاعة أسعار الأصول سلباً على الاقتصادات، ويمكن أن تؤدي إلى حالة من الانكماش الاقتصادي، كما كان الوضع في اليابان.

وعليه، تحتاج الكويت إلى وضع تدابير للسلامة في حالة حدوث انخفاض حاد في أسعار العقارات، لأنها تؤثر سلباً على الاقتصاد، والقطاع المصرفي بالنظر إلى أن العقارات ضمانات للعديد من الأنشطة المصرفية.

3. ينبغي أن تضع الكويت قوانين إفلاس قوية، وأن تعزز اللوائح، التي تتيح إغلاق المؤسسات المالية المتعثرة، وإعادة الهيكلة المنظمة للشركات المتعثرة.

4. ينبغي أن يكون سوق الأوراق المالية في الكويت أكثر تطوراً من الناحية الرقابية، وأن يتحرك بفاعلية لوقف ارتفاعات أسعار الأسهم المضاربية، كما حدث في أزمة المناخ عام 1982. ويجب أن تتحسن الرقابة التنظيمية على سوق الأوراق المالية، والمؤسسات الحكومية الأخرى ذات الصلة.

5. ينبغي على الكويت أن تحذو حذو الولايات المتحدة لاتخاذ تدابير السلامة لمساعدتها في وضع برامج لحالات الطوارئ وتنفيذها بسرعة مثل برنامج إغاثة الأصول المتعثر «TRAP» وقانون إنعاش وإعادة الاستثمار الأميركي «ARRA» لاتخاذ إجراءات احترازية تمنع حدوث أزمة أخرى.

ومنذ وقوع الأزمة المالية العالمية، شهد أداء قطاع الاستثمار الكويتي تباطؤاً ملحوظاً، ويعاني في الوقت الحالي انعدام ثقة الشركات والمستثمرين في السوق، وعدم استعدادهم لتحمل المخاطر، وعدم رضاهم عن اللوائح والجهات التنظيمية.

ومما يضاعف مشكلة القطاع، أن القطاع الاستثماري بشكل عام ، لم يتحسن إلى المستوى، الذي كان عليه قبل الأزمة المالية، مما يستدعي إجراء إصلاحات عاجلة حالياً لإعادة إحياء قطاع الاستثمار لتنشيط الاقتصاد، وأهم هذه الإصلاحات ما يأتي:

أولاً: يجب أن تسعى الكويت إلى تحسين العديد من اللوائح التنظيمية وتعديلها لتشمل جميع جوانب الاستثمار، كذلك تقليل قيود ومعوقات اللوائح، التي تعوق ازدهار القطاع، ويجب دعم قانون الاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيعه كمبادرة لجذب الشركات الأجنبية، التي ستجلب خبراتها وتجاربها ومعرفتها إلى السوق، إضافة إلى خلق فرص لقطاع الاستثمار.

ثانياً: ينبغي أن يسعى قطاع الاستثمار إلى دمج الشركات الأضعف مع الشركات القوية الأخرى داخل القطاع، ليتحسن أداء القطاع بشكل أفضل.

ثالثاً: ينبغي أن يسعى قطاع الاستثمار إلى الدفع بتوسيع نطاق الفرص المتاحة، من خلال توفير سبل الاستثمار المتعددة لتحريك القطاع وتنشيطه. على سبيل المثال، يجب أن تعزز الكويت الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الاستثمار بهدف تنويع القطاع.

وأخيراً، تمثل مرحلة التنفيذ أكثر المراحل أهمية في تحسين قطاع الاستثمار، ويجب في هذه المرحلة عدم التغاضي عن التوصيات والحلول المقدمة من مختلف المصادر أو تجاهلها.
الكويت