«وربة» يفعّل خدمة التوقيع الإلكتروني لجميع موظفيه

قام بنك وربة، البنك الأسرع نمواً، والذي يقدم مجموعة من الخدمات المصرفية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفق مستويات محلية وعالمية، واستكمالاً للحملة الريادية التي أطلقها البنك في سبتمبر الماضي، وتُعنى بتفعيل خدمة التوقيع الالكتروني لجميع عملائه، بتسجيل كل موظفي وربة للاستفادة من هذه الخدمة المميزة في القطاع المصرفي، ما من شأنه إحداث نقلة نوعية في مدى السرعة والسلاسة في العمليات المصرفية.

وكان البنك قد أطلق حملته الريادية في وقت سابق من هذا العام، خلال مؤتمر صحافي عمل خلاله على توقيع اتفاقية مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، حيث تم الإعلان عن تفعيل خدمة التوقيع الإلكتروني للعملاء وإطلاق خدمة "تمويل إكسبرس" الفريدة من نوعها، والتي تخوّل العملاء الراغبين في الحصول على تمويل، بتفويض البنك من خلال التوقيع الإلكتروني للاطلاع على معلوماتهم في شبكة الائتمان (Ci-net) دون الحاجة إلى الحضور شخصياً.

وتبع ذلك حملة تسويقية قادها كل من الطرفين السابقين في مجمع الأفنيوز على مدار ثلاثة أيام استطاع موظفو البنك من خلالها تسجيل الخدمة لعملائهم وإعطائهم شروحات وافية حول آلية عملها.

وفي قطاع الصيرفة وخدماتها الحديثة، يعتبر التوقيع الإلكتروني بمنزلة هوية الفرد الإلكترونية على شكل شهادة رقمية تتيح له إثبات هويته من خلال التعاملات في المواقع الإلكترونية، وبناء عليه، أطلق بنك وربة هذه الاتفاقية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، التي تزودها الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والتي من شأنها أن توفر الوقت والجهد وترفع من كفاءة البنك فيما يتعلق بسرعة الاستجابة للمعاملات البنكية، التي كانت تتطلب مسبقاً الحضور الشخصي للعملاء لأكثر من مرة والذي لم يعد ضرورياً بفضل هذه الخدمة.

وتكمن استخدامات التوقيع الإلكتروني في إثبات هوية الفرد إلكترونياً عند الدخول إلى البيانات الخاصة، إضافة إلى مساعدتها على إنجاز المعاملات الإلكترونية، مع توفير حماية للبيانات الشخصية لصاحب المعاملة، كما يستخدم أيضاً في توقيع معظم المستندات الالكترونية من عقود واتفاقيات ومعاملات مع تشفيرها.

كذلك، يستطيع العميل القيام بالمراسلات عن طريق البريد الإلكتروني وإضافة توقيعه على الرسالة كإثبات على قيامه فعلياً بإرسال هذه الرسالة.

وكان البنك في تصريح سابق قد أعرب عن سعادته بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتفعيل التوقيع الإلكتروني للموظفين والمعاملات البنكية، من خلال استخدام البطاقة المدنية الذكية والشهادات الرقمية.

كما صرّح البنك عن أنه أول مصرف كويتي يخطو نحو تعزيز الترابط الإلكتروني بين القطاعين العام والخاص، لما لذلك من أثر إيجابي على سرعة إنجاز المعاملات وتخفيف الضغط عن فروع البنك وتوفير الوقت والجهد على العميل.

ويستطيع العميل الحصول على التوقيع الإلكتروني بمجرد الحضور شخصياً إلى مكتب تسجيل التوقيع الإلكتروني في المقر الرئيسي للهيئة العامة للمعلومات المدنية والتوقيع على اتفاقية استخدامات التوقيع الإلكتروني، ثم سيتم تحميل شهادة التوقيع الإلكتروني على البطاقة مع توفير الرقم السري لها.