قضت محكمة الاستئناف الإدارية، أمس، برئاسة المستشار إبراهيم السيف بإلغاء قرار وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى وقف دراسة الحقوق في جمهورية مصر العربية لبرنامج الماجستير والدكتوراه إلغاء مجرداً، بما يسمح بتسجيل كل الراغبين بتسجيل الدراسات العليا في مصر لتخصص الحقوق، وذلك على خلفية القضية التي أقامها المحامي خالد القحطاني لإلغاء القرار.

وأكد المحامي القحطاني أن المحكمة قبلت الاستئناف المقام من الفتوى ممثلة عن وزارة التعليم العالي، ومنا كمدعين طالبين الغاء القرار الغاء مجردا، وقررت تعديل حكم محكمة اول درجة الى إلغاء القرار الغاء مجردا بما تضمنه من ايقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في برامج الحقوق والقانون في جميع الجامعات المصرية لمرحلة الدراسات العليا وما يترتب عليه من آثار على النحو المبين بالأسباب.

وبين أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف سيمكن جميع الطلبة من اكمال دراستهم العليا تخصص حقوق في مصر للماجستير والدكتوراه فقط، لافتا الى ان الدعوى التي رفعت استندت الى مخالفة القرار الصادر الى حق التعليم الذي كفله الدستور للمواطنين.

Ad

وعلى صعيد آخر، قضت المحكمة ذاتها بإلغاء حكم محكمة أول درجة بإلغاء تعيين عدد من المديرين في مجلس الامة بينهم امين عام مساعد، وقررت عدم قبول الدعوى المقامة من رافع الدعوى القضائية.

وأشاد المحامي عن المدراء والأمين العام المساعد في مجلس الأمة بسام العسعوسي بالحكم الصادر من محكمة الاستنئاف الذي طبق صحيح القانون بعدم قبول الدعوى القضائية المرفوعة لعدم سلامتها من الناحية القانونية.

ومن المتوقع أن يبحث رافع الدعوى الطعن على الحكم امام محكمة التمييز والمطالبة بأحقيته في الدعوى المقامة منه.
الكويت