الدوسري: المال السياسي انتشر في الدوائر والحكومة تقف متفرجة

حذر مرشح الدائرة الخامسة ناصر سعد الدوسري من انتشار المال السياسي في الانتخابات وتوجيهه من اصحاب النفوذ لاسقاط المرشحين اصحاب الارادة الحرة الذين يحملون اجندة وطنية بنودها حماية الوطن ومواجهة الفساد. وقال الدوسري في تصريح صحافي ان الحكومة تقف متفرجة امام المال السياسي الذي ضخ في الدوائر الانتخابية بشكل لافت من دون اتخاذ اي اجراءات لضمان نزاهة الانتخابات ومواجهة هذه الوسائل غير المشروعة.

واضاف ان واجب الحكومة ضمان نزاهة الانتخابات وبسط سلطة القانون في مواجهة الادوات المؤثرة على سير عملية الاقتراع بما تمثله من تدخل مباشر في تغيير ارادة الناخبين وتوجيهها لصالح اشخاص معينين.

وأكد ان من ينجح في الوصول الى البرلمان باستخدام المال السياسي فإنه سيعمل لمصلحته الخاصة ومصلحة من دعموه بهذا المال وسيعملون على نهب البلد والتفكير في تعويض ما دفعوه من اموال دون اهتمام بقضايا الوطن ومصلحة المواطنين.

وشدد على ان تجربة المجلس السابق يجب ان تكون درسا وتدعونا الى حسن الاختيار ومنح الثقة لمن يبني الوطن ويحمي المواطن، مشيرا الى ان القوانين السيئة التي اقرها المجلس خير دليل على ضرورة عدم التهاون في التصويت وضرورة اختيار الافضل. وقال ان قرارات سحب الجناسي واستمرار تهديد المواطنين بمواطنتهم ما كانت لتتم لو كان هناك مجلس امة يضم نوابا يحملون يحملون ارادة حرة وقدرة على مواجهة الحكومة التي استمرأت الاساءة للوطن باصدار هذه القرارات الغريبة وسط صمت وتخاذل غير مسبوق من المجلس المنحل. وأكد ان الكثير من القوانين التي اقرها المجلس المنحل صيغت بهذه الطريقة السيئة سواء قانون "العزل السياسي" او زيادة اسعار الكهرباء والماء، وكذلك القرارات الحكومية التي تضمنتها الوثيقة الاقتصادية التي حظيت بمباركة وتأييد الاعضاء السابقين كزيادة اسعار البنزين والغاء التموين والدعوم وغيرها من توجهات تمس جيب المواطنين وتضر مستقبلهم.

وشدد الدوسري على ان المرحلة القادمة مختلفة وخطيرة داخليا وخارجيا وتحتاج الى نوعية معينة من النواب المتجردين من المصالح الشخصية القادرين على اعادة هيبة مجلس الأمة وسلطتة التشريعية والرقابية الفعلية بعدما انحرف مسار المجلس في اتجاه شخصنة القوانين وتمييع الرقابة بشطب الاستجوابات وتأجيلها وإسقطاها بالوقوف ضدها من دون النظر إلى محاورها وما تحتويه من بنود مهمة. وأكد ان البلد بحاجة الى اصلاح جذري وتعديل في جميع المسارات، مشددا على ان اختيار برلمان حر يحمي المواطنين ويدافع عن حقوقهم ومكتسباتهم مطلب الشعب الاساسي الذي يجب ان نعمل جميعا من اجل تنفيذه ونضعه في سلم اولوياتنا الرئيسية.

وأكد الدوسري ان التغيير المنشود يجب الا يقتصر على مجلس الأمة انما ايضا الحكومة بحاجة الى تغيير جذري في طريقة اختيار الوزراء ونوعيتهم، مشددا على ان الكثير من الوزراء لا يستحقون الثقة وثبت سوء ادائهم وعدم قدرتهم على التغيير والتطوير رغم ان كل مقومات النجاح كانت متاحة امامهم لكن ضعف الاداء الشخصي للكثير منهم حال دون تحقيق اي انجاز.

واشار الى ان الحكومة كانت امامها فرصة لا تتكرر في اثبات انها تملك رؤية وفكرة ورغبة في تحقيق الانجاز والاصلاح والمضي في تنفيذ اجندة وطنية تجمع ولا تفرق خصوصا في ظل ضعف الرقابة من المجلس السابق وتقييد اداة الاستجواب باستخدام بدع غير مسبوقة، مؤكدا أن الفساد الحكومي ونفوذ المفسدين اقوى من سلطة الحكومة لذلك عجزت عن اتخاذ اي اجراء يحقق التنمية ويبني الوطن.