الدويسان لـ العمير: لم تتعاون بشأن الحيازات الزراعية وادعوك إلى مناظرة علنية

قال النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى فيصل الدويسان في تصريح له رداً تصريحات أطلقها الوزير السابق على العمير بشأن قضية الحيازات الزراعية أن لجنة التحقيق البرلمانية برئاسة راكان النصف وأعضاءها وأنا أحدهم كلنا نعلم علم اليقين أنك لم تجب على طلب اللجنة بكشف أسماء النواب والوزراء الذين تحصلوا عليها أثناء عملهم وعندما اجتمعنا بك قلت أنك لا تستطيع لأنك لا تملك آلية لفرز النائب والوزير من غيرهم من المواطنين فطلبنا منك تزويدنا بكل من يملك حيازة زراعية من المواطنين وكل من تنازل عنها.

وأضاف الدويسان «كما وجهت أنا سؤالاً لك بنفس طلب اللجنة بعد تراخيك في تحقيق الطلب فأجبتني بعد حين بأنك قد أودعت لدى الأمانة العامة الإجابة المكونة من شقين وأنني بإمكاني مراجعة الأمانة العامة للاطلاع على الإجابة لنفاجئ بأنك أجبت على الجزء الثاني وشطبت بعضاً من الأسماء التي باعت حيازاتها فهل زودتنا بأسماء كل من حاز حيازة زراعية وحيوانية؟».

ودعا الدويسان الشعب الكويتي أن يسأل كل من النواب السابقين وهم راكان النصف رئيس لجنة التحقيق، عسكر العنزي مقرر اللجنة، خليل عبدالله وعبدالله المعيوف أعضاء اللجنة «هل قدم العمير ما طلبته منه اللجنة وهو أولاً: كشوف أسماء المنتفعين من الحيازات الزراعية والحيوانية؟، ثانياً: ومن تنازل عنها؟».

وبشأن موضوع التحويل، أوضح الدويسان هو «كما يتضح من الأوراق أنه جاء بعد شهور من توصية اللجنة إضافة إلى عدم شموله صحيفة اتهام لكل مسؤول وباسمه لا سيما بعد التدوير الانتقامي في العديد من المناصب ومثل هذا التحويل غير مجدٍ لدى النيابة العامة إذا لم تحدد نصوص القانون التي جرمت أفعالهم من تزوير واستيلاء على المال العام وجرائم أخرى، كما تم اختيار موظف غير مديرة الشؤون القانونية لمراجعة النيابة بعد نقلها».

وتابع الدويسان «كما انك يا أخ علي لم تتعاون مع لجنة حماية المال العام وتم اجبارك من سمو رئيس مجلس الوزراء على التعاون مع اللجنة، مضيفاً «وسؤالي لك لماذا يتم معاقبة كل موظف يبحث في أوراق المتهم بتزوير 18 شركة والذي تشرف هذا المتهم بالتصوير معك ومع وزير التجارة في لقطة العمر».

وتساءل الدويسان «هل قامت الهيئة من 2006 إلى 2014 بالإعلان عن توزيع حيازات زراعية للأفراد؟ وإذا كان الجواب: لا، فكيف حاز أفراد على حيازات زراعية كأفراد ومن ضمنهم صحفيون وسياسيون ونواب ووزراء، مردداً «هذا السوال الأخير ينتظر الشعب اجابته من العمير».

وأضاف الدويسان أن الوزير السابق كان يتشوق إلى تقديمي له استجواباً لينهي موضوع الحيازات الزراعية إلى القفل دون رجعة، خاصة بعد أن ضمن غالبية النواب بالوقوف معه، مردداً «واضح أنك بالفعل كنت تتمنى الاستجواب حتى تحصن نفسك ويتم طمطمة قضايا الفساد عبر تأييد كثير من النواب لك، وحقك لم ينتهِ الموضوع بعد وسيتم فتحه مجدداً في المجلس القادم وسيتبين للشعب الكويتي من هو الإصلاحي حقاً».

واختتم الدويسان تصريحه قائلاً «ما دمت متحرقاً للاستجواب فأرجو قبول دعوتي لمناظرة علنية وواجه فيها اتهاماتي وما لدي من أوراق ودلائل وبشرط عدم الاستعانة بناهبي الجواخير والمزارع».