قال مرشح الدائرة الثانية المحامي خالد عايد العنزي إن المحكمة الإدارية أوقفت بحكم تاريخي قرار مجلس الوزراء سحب الجنسية من 46 مواطنا وما ترتب على هذا القرار من آثار وذلك بصفة مستعجلة، مضيفا أنه تبنى قضايا الطعن ضد قرارات سحب الجنسية إيمانا بعدالة القضية وأنه لا يجوز أن يكون المواطن مهددا بمواطنته، ومعرضا للتنكيل به.وطالب العنزي المجلس القادم بأن يكون على قدر المسؤولية في هذه القضية الحساسة وأن يحمل هذه الأمانة أمام الشعب الكويتي بتعديل قانون الجنسية ليوقف بذلك عبث السلطة في هذه القضية الحساسة التي تمس المجتمع بأكمله ولا ترتبط فقط بمن تم سحب جنسياتهم.وشدد المرشح العنزي على أنه سيتقدم باقتراح بتعديل قانون الجنسية إذا وفق في نيل ثقة أبناء الدائرة الثانية ووصل للبرلمان وأهم هذه التعديلات إلغاء المادة 21 أ مكرر من قانون الجنسية التي كانت تجيز أن تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين إنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، ولا يجوز أن يكون المواطن مهددا بمواطنته، ومعرضا للتنكيل به عقابا على أي مواقف أو آراء يتبناها، حيث نطالب بإلغاء هذه المادة جملة وتفصيلا، وما يعنينا هنا تحديدا هو من تحصل عليها بالتبعية وهم الأبناء والأحفاد وذلك حفاظا على الأمن الاجتماعي وحماية للحمة الوطنية.
وختم المحامي العنزي بتأكيده متابعة هذه القضية حتى الوصول بها إلى الحلول التي ترضي جميع أبناء الكويت، فالانتماء والمواطنة حق والتزام للمواطن وليسا منة أو تفضلا من أحد.
برلمانيات - انتخابات
العنزي: تبنيت قضايا الطعن في قرارات سحب الجنسية
خالد العنزي
21-11-2016