أعلن مرشح الدائرة الثالثة سعدون حماد نيته تبني عدد من المقترحات التي تخدم المرأة وتحفظ حقوقها في المجلس القادم منها خفض سن التقاعد للمرأة الكويتية، وحقوق ابناء الكويتيات وتجنيسهم، وتوظيف المرأة وضم ربات البيوت وكبار السن إلى قانون التأمين الصحي، إلى جانب اصدار وثيقة تملك للمرأة التي لديها شقة أو بيت، ناهيك عن اعادة صرف المساعدات الاجتماعية للكويتية المتزوجة من غير كويتي.وأكد حماد خلال الندوة النسائية التي أقيمت مساء أمس الأول في فندق الجميرا تحت عنوان «للمرأة حقوق» وسط حضور كثيف ولافت من الناخبات، أهمية مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أنها صاحبة الرقم الصعب من حيث العدد وسوف يكون لها بصمة واضحة ومؤثرة في هذه الانتخابات من خلال مشاركتها في اختيار من يعبر عن صوتها.وأضاف أن المرأة جزء لا يتجزأ من عملية صنع القرار وتطوير الحياة السياسية والاجتماعية، ملمحا إلى دورها البارز في المجتمع وإسهاماتها الواضحة منذ اقرار حقها السياسي في الترشح والانتخابات لمجلس الأمة في عام ٢٠٠٥.
واستعرض جملة من الاقتراحات التي قدمها خلال فترة عضويته في المجلس لصالح المرأة منها تعديل قانون المساعدات للكويتية والذي تم إقراره في مجلس الأمة، وكذلك منح المرأة الكويتية التي لا تعمل مكافأة شهرية ٣٥٠ دينارا، فضلا عن رفع قيمة القرض الإسكاني للمرأة والذي تم إقراره في المجلس السابق من ٤٥ إلى ٧٠ ألف دينار.
مطالبات
وأشار حماد إلى المطالبات الخاصة بالقرض الإسكاني منها إلغاء شرط تحديد مساحة الشقة بأكثر من ١٠٠م لصرف القرض الإسكاني، والمطالبة بتعويض من صرف لها قرض اسكاني بمبلغ ٤٥ ألف فقط، إلى جانب تعديل القانون لصرف ٣٠ ألفا لمواد إنشائية للمساواة بالقرض الإسكاني للرجل وفقا للمادة ٢٩ من الدستور الكويتي التي نصت على المساواة في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين.وأردف: سنطالب بمساواة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بالمرأة الكويتية المطلقة أو الأرملة في القرض الإسكاني، مبينا أن القانون منحها فقط حق السكن بقيمة ايجارية منخفضة، كما تم الغاء مجمع الصوابر ولا توجد شقق متوفرة لدى المؤسسة السكنية.كما طالب بتعديل القانون من حيث ان القرض الإسكاني المصروف للأم الكويتية في حالة وفاتها لأبنائها غير الكويتيين ويتم بيع المسكن بالمزاد العلني، وهذا ظلم لأبناء الكويتية، متسائلا: أين يذهب الأبناء بعد وفاة والدتهم؟