الكندري: وثيقة الإصلاح شرعنة للإنقضاض على مكتسبات المواطن

أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة د. عبد الكريم الكندري إن الوثيقة الإقتصادية المزعومة تشكل خرقا في ثوب الإصلاح الإقتصادي وشرعنة للإنقضاض على مكتسبات المواطن معتبرا أن الدعم الذي منحه المجلس المنحل لتلك الوثيقة قبل ان يتنكر منها كان المحرك الأساس للقرار الحكومي برفع أسعار البنزين .

وقال الكندري في تصريح صحافي " إن تضمين تلك الوثيقة رفع الدعوم وضريبة القيمة المضافة وغيرها من القرارات الإرتجالية التي تزيد من الأعباء المعيشية أمرا منطقيا من حكومة لم تجد عليها رقيب حقيقي يمثل الشعب، بل وجدت سلطة احترفت التسويق لمشاريع الحكومة نيابة عنها ".

واعتبر أن تبرؤ النواب السابقين من وزر ما حوته الوثيقة من حلول عمياء لم تبصر سوى جيب المواطن ، أمر تكذبه مضابط المجلس التي شهدت على شراكة البرلمان مع السلطة التنفيذية في تلك الوثيقة عبر قرار بإحالتها إلى الحكومة محمولة على توصيات نيابية " غير ملزمة".

وشدد الكندري على أن مواجهة التحديات الإقتصادية يتطلب حكومة على قدر المسؤولية ومجلس قادر على تصويب مساراتها، وهو الأمر الذي نراهن على وعي الشعب فيه من خلال مخرجات الانتخابات البرلمانية المقبلة .

وأكد أنه لا يمكن القبول بتحميل المواطنين إرث متوالية الفشل الحكومي، وأن الإصلاح الحقيقي مرهون بتحقيق الشفافية ،ووقف حنفيات الهدر، وتبني استراتيجية تنموية لا يخالطها نهج المحاصصة في المناقصات، والمحسوبيات في التعيينات والتنفيع في المشاريع الكبرى.