أثارت حيثيات حكم المحكمة الإدارية ردود فعل لدى العديد من القانونيين على شبكات التواصل الاجتماعي، لما أوردته بعدم إلزامية الأحكام التي تضمنتها المذكرة التفسيرية للدستور، وبأن الدستور لم يحظر ترشح أبناء الاسرة الحاكمة لانتخابات مجلس الامة، في حين يجمع الخبراء الدستوريون بالكويت على إلزاميتها.ورأت المحكمة، في حيثيات حكمها، بعد السماح بترشح الشيخ مالك الصباح، أن "حق الترشح يعد من الحقوق الدستورية التي لا يجوز المساس بها إلا بموجب نصوص قاطعة الدلالة منصوص عليها في مواد الدستور أو في قانون الانتخاب".ولفتت الى ان "حظر ترشح أبناء الاسرة ورد في المذكرة التفسيرية للدستور، التي لا تتمتع بنفس قوة الطابع الملزم لما تتمتع به النصوص الدستورية الصريحة، وإن مرت هذه المذكرة بإجراءات التصديق عليها من قبل المجلس التأسيسي، إلا أن المشرع الدستوري لو أراد ذلك لنص عليه، خاصة أن المذكرة ومع التسليم بقوتها لكنها لا تصل الى سقف قوة النصوص الدستورية".
صورة ضوئية لحكم «الإدارية» في قضية مالك الصباح