قال الخبير الدستوري د. محمد الفيلي إن توجه أحكام المحكمة الدستورية الحديثة يؤكد حرمان المرشح من الانتخابات إذا صدر بحقه حكم يقرر تنفيذ العقوبة، ولا يجوز منعه من الانتخاب والترشح إذا كان الحكم يقرر وضعه في تدابير حسن السير والسلوك.

وأوضح الفيلي، لـ«الجريدة»، أن الحكم الصادر بحق بدر الداهوم يتوافق مع ذلك التوجه، ومن ثم وبحسب رأي المحكمة الدستورية، لا يجوز منعه من الترشح.

Ad

وعن حرمان الداهوم من الترشح بحجة أن القانون الجديد يحرم كل من أدين بجرائم الإساءة للذات الأميرية، ذكر أن التطبيق الصحيح لـ«حرمان المسيء» لا ينفذ إلا على الأفعال التي صدرت بعد نشره، والواقعة الخاصة بالمذكور حدثت قبل نشر القانون، ومن ثم لا يمكن حرمانه لهذا السبب، وإلا أصبحنا أمام تطبيق العقوبات بأثر رجعي، وهو أمر غير جائز دستورياً».