تواصل هجوم نواب البرلمان المصري على أعضاء حكومة شريف إسماعيل أمس، إذ شهدت لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، شكوى من النواب حول التقديرات الجزافية في فاتورة الكهرباء، وذلك بحضور وزير الكهرباء محمد شاكر، الذي اعترف بالخطأ قائلا: "أنا لا أدافع عن باطل أبداً، هذا خطأ، ولن أدافع عنه أبدا".من جهته، طالب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، علي المصيلحي، باحترام آدمية المواطنين في توزيع السلع من خلال السيارات المتجولة في الشارع، وقرر نواب اللجنة، مطالبة وزارة التموين بسعر موحد للسلع الأساسية، دون مانع من أن تكون الأسعار في السلع المدعمة بأقل من الأسعار خارج بطاقات التموين لحماية محدودي الدخل. وتقدم رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، النائب محمد بدراوي، بأول استجواب ضد وزير الري الدكتور محمد عبد المعطي، مطالبا بضرورة سحب الثقة منه على خلفية تقاعس وزارته في مواجهة كارثة السيول.وبينما هاجم النواب الأداء الإجمالي لحكومة شريف إسماعيل، مطالبين بإقالتها، قال النائب مصطفى بكري، إن الحكومة ضعيفة في مواجهة الأزمات التي تتعلق بتوفير السلع الأساسية، أو في مواجهة جشع التجار، كاشفا خلال اجتماع اللجنة الزراعية، عن توقيع نحو 156 نائبا على طلب سحب الثقة من الحكومة"، مطالبا الرئيس السيسي بالشدة: "الحنية والطبطبة مش هتنفع"، محذرا من أن أداء الحكومة سيدفع ثمنه الرئيس السيسي الذي أصبح عرضة للتشويه.
تعديل مرتقب
وبينما قال النائب البرلماني أحمد طنطاوي لـ"الجريدة"، إن أداء حكومة إسماعيل شابه الكثير من الأخطاء ما أدى إلى انفلات الأسعار، مطالبا بتشكيل حكومة جديدة لديها القدرة على إدارة الأزمات التي تواجه البلاد، انتقد أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، صلاح الدين فهمي، أداء الحكومة، مضيفا: "نحن في حاجة إلى حكومة قوية، ووزراء لهم باع سياسي".وتواجه حكومة شريف إسماعيل استياء من قبل المواطنين في الشارع مع ارتفاع الأسعار بعد انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأميركي، فضلا عن فشلها في التعاطي مع أزمة السيول التي ضربت عددا من المحافظات، ما عزز من فرضية قرب الإطاحة بالحكومة، إلا أن مصدرا حكوميا رجح لـ"الجريدة"، إجراء تعديل وزاري يشمل من 6 إلى 7 حقائب فقط، مع الإبقاء على إسماعيل رئيسا للحكومة، وتوقع المصدر أن يتم الإعلان عن التعديل بعد تمرير تظاهرات 11 الجاري.ولم تتبن أية جهة سياسية الدعوة لتظاهرات "11/11"، وإن كانت الدعوة لاقت تجاوبا من قبل أنصار جماعة "الإخوان" الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما نفت أحزاب "الكرامة" و"التحالف الشعبي الاشتراكي" و"التيار الشعبي- تحت التأسيس" أمس، الدعوة للتظاهر، محذرة في بيان من الدعوة المجهولة المصدر من نزول المواطنين في 11 من الشهر الجاري، معلنة عدم نزولها خلال هذا اليوم وعدم استجابتها لهذه الدعوة، "التي لا تحمل أية رؤية أو قيادة أو أهدافا واضحة".جسر السويس
قضائيا، وبينما قضت محكمة جنح الدقي دائرة الإرهاب أمس، بمعاقبة القيادي بالجماعة الإسلامية الهارب خارج مصر عاصم عبد الماجد، غيابيا بالحبس 3 سنوات في اتهامه بإشاعة أخبار كاذبة وإثارة الفتنة والتحريض ضد الدولة، أمر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، المستشار خالد ضياء الدين أمس، بحبس 3 متهمين لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، في قضية اتهامهم بتنفيذ العملية الإرهابية التي وقعت بمنطقة جسر السويس الجمعة الماضي، بوضع وتفجير عبوة ناسفة على نحو أسفر عن مقتل مواطن، وإصابة آخر.وفي ظل مساعي النظام المصري لجذب استثمارات أجنبية لضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد المصري عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره السنغافوري توني تان، قمة ثنائية في مقر الرئاسة المصرية بحي مصر الجديدة أمس، في إطار زيارة للرئيس السنغافوري، للقاهرة هي الأولى منذ توليه الحكم في 2011، وتأتي الزيارة تزامنا مع الذكرى الخمسين لبدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.وكشف السيسي عن اتفاقه مع نظيره السنغافوري على تنشيط التبادل التجاري بين الدولتين، في إطار استعراض الفرص الواعدة المتاحة للاستثمار في مصر في المشروعات الكبرى، وخاصة محور التنمية بمنطقة قناة السويس، بالإضافة إلى قطاعات الموانئ، والطاقة، وتحلية المياه، فضلاً عن الاستفادة من خبرة سنغافورة في مجالي النقل والتعليم، مشيدا بالنموذج الذي تقدمه سنغافورة في قدرة الشعوب على التعايش والتجانس في مجتمع متعدد الأعراق والأديان.