بدلاً من أن يسعى مجلس إدارة القادسية إلى حل مشاكل النادي التي طفت على السطح في الآونة الأخيرة بشكل لافت للنظر، والتي دفعت عدداً كبيراً من اللاعبين في مختلف اللعبات إلى هجرته، ومن ثم تراجعه وخسارته لكأس التفوق العام، واصل أداء دور «الزعيم» ببراعة واقتدار شديدين في التحريض على الرياضة والقوانين الوطنية، والتدخل فيما لا يعنيه من قريب أو بعيد، ويا ليته لعب الدور ذاته في أمور مفيدة ترتقي بالنادي وتعيده كما كان، بدلا من العمل على عرقلة الخطوات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة، ممثلة في الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الكويتية.ويبدو أن إدارة القادسية قد رأت أن ترفع القناع عن وجهها من أجل إظهار وجهها الحقيقي، «كأحد التروس الرئيسية في ماكينة التحريض» التي لم ولن تهدأ حتى تأتي على الأخضر واليابس في الرياضة الكويتية، أو أنها تحكم قبضتها من جديد على الرياضة، وذلك بإرسالها كتاباً إلى اللجنة الأولمبية الكويتية تطلب فيه إلغاء الدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لاتحاد السلة، بحجة أنها لجنة معينة ومؤقتة ومهمتها تصريف الأمور الاعتيادية، ولا يدخل ضمن نطاق عملها اتخاذ تدابير تتعلق بشؤون الاتحادات الرياضية الأعضاء، إلى جانب عدم اعتراف اللجنة الأولمبية الدولية بها.
مراسلة الهيئات الدولية
يذكر أن الكتاب مرسل منه ثلاث نسخ إلى الأندية الأعضاء، وهو اعتراف صريح بأهمية الأعضاء الذين طالبوا بعقد العمومية، إضافة إلى اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة السلة، وذلك وفقا لما هو مذكور في الكتاب، أي أن اللعب حالياً «على المكشوف»، في حين لم يرسل النادي كتاباً إلى الاتحاد الكويتي لكرة السلة، وهو أمر يطرح العديد من علامات الاستفهام!وحمل القادسية على عاتقه مهمة القيام بدور المحرض حالياً، مدفوعاً من قبل المنتفعين من الرياضيين الذين يفرضون هيمنتهم وسيطرتهم على النادي، وذلك بعد حل اللجنة الأولمبية واتحادي الكرة والسباحة، ومن ثم عدم قدرة المحرضين السابقين على القيام بدورهم بعد خروجهم من الساحة الرياضية في الوقت الراهن، خصوصا أن القانون يعاقب حالياً من ينتحل صفة رسمية لا يتمتع بها في مخاطبة الهيئات الرياضية القارية والدولية.والسؤال الذي طرح نفسه بقوة هو: بأي صفة يخاطب القادسية اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للسلة، عبر كتابه التحريضي في الوقت الراهن؟ فكما جرى العرف في جميع الدول فإن الأندية لا تخاطب اللجنة الأولمبية الدولية أو الاتحادات القارية والدولية، بل ترسل الكتب إلى لجانها الأولمبية والاتحادات الأهلية من أجل تولى مراسلة هذه الجهات الدولية. وخطوة القادسية تعيدنا إلى المربع الأول، وهو أن ما ذهبنا إليه سلفاً من أن بعض أصحاب المناصب المرموقة من الكويتيين يوجهون اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية كما يريدون، ويحثون هذه الجهات على تعليق النشاط الرياضي غير مرة، أمرٌ صحيح تماماً ولا يقبل الشك!كتاب القادسية المذيل بتوقيع أمين سره العام رضا معرفي يؤكد، من حيث الشكل، أن المحرضين لن يتوقفوا عن التحريض، فكل مرة سيجدون مخرجاً لوضع الدولة وجها لوجه مع اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية.أما من حيث المضمون، فالقادسية يدعي من خلال الكتاب أن اللجنة الكويتية ليس لها الحق في الدعوة إلى الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد كرة السلة، وبذلك تغافل النادي «العريق» عن أن هناك دعوة لعقد العمومية جاءت من قبل الأندية أعضاء الجمعية العمومية لعقد العمومية قبل اللجنة الأولمبية، وبذلك فأعضاء الجمعية العمومية يمارسون دورهم، ويبدو أن هذا الدور لم يرُق لمسؤولي القادسية، على الرغم من أنهم لطموا الخدود وشقوا الجيوب في السابق مع المحرضين على أن الجمعية العمومية لا تمارس دورها الحقيقي، وهو كلام لا يمت بصلة للواقع، فالجمعيات العمومية تمارس دورها بكل حرية ودون تدخل من أي جهة حكومية، لكن موقف القادسية الغريب يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المحرضين حريصون تماما على تطبيق المبدأ الميكافيلّي «الغاية تبرر الوسيلة»، فالآن فقط يتغاضى ويتغافل مسؤولو النادي الأصفر عن عمد، ومع سبق الإصرار والترصد، عن دور الجمعيات العمومية التي هي صاحبة الحق!الاتحاد منحل بقوة القانون
ومن المؤكد أن اتحاد كرة السلة، وفقاً للقوانين ولنظامه الأساسي، بات في حكم المنحل، بعد أن تقدم أكثر من نصف أعضائه بالاستقالة. وبالتالي، إنْ كان تشكيل لجنة انتقالية لإدارته وتسيير أموره لا يعد أمراً طارئاً وعاجلاً، فما هو إذاً الطارئ والعاجل من وجهة نظر مسؤولي القادسية؟ ومنذ متى تجبر الاتحادات الدولية أعضاء الاتحادات الأهلية الذين يعملون بشكل تطوعي على استكمال مهمتهم رغماً عنهم؟ وإذا أصر الأعضاء على استقالتهم فمن يسير الأمور داخل الاتحادات؟ أم أن الأمور تترك ليتلاعب بها شخص واحد وفق ما يريد؟ للأسف الشديد تمسك القادسية بكلام الاتحاد الدولي للسلة بعدم الاعتراف باستقالة الأعضاء أمر يضحك حتى البكاء!وعودة إلى ما أشرنا إليه سلفا، فيبدو أن القادسية مُعجب للغاية في الوقت الحالي بتوقف عمل اتحاد كرة السلة منذ أكثر من ستة أشهر التي مرت دون اجتماع لمجلس إدارته ودون اعلان لبرنامج مسابقاته كحال بقية الاتحادات.واللافت للنظر هنا هو استشهاد القلعة الصفراء بكل الأنظمة واللوائح في جميع الهيئات الخارجية، في حين كان صعبا على أنفسهم الاستشهاد بالقوانين الكويتية، وهي التي تؤكد على حق الدولة في إدارة الرياضة، تلك التي «يأكل مسؤولو القادسية عيشاً من ورائها».التباهي بالإلمام بالقوانين
وبدلاً من أن يتباهى مسؤولو النادي بإلمامهم بالقوانين والأنظمة واللوائح، كان من الأولى أن يتعلموا تطبيق تلك القوانين واللوائح عندما تعمد رئيس مجلس إدارة اتحاد السلة عدم عرض استقالة ممثل النادي في الاتحاد الشيخ مشعل طلال الفهد على المجلس لمناقشتها طوال سنتين، وكان يتعين عليهم عقد اجتماع مع الاتحاد للوقوف على أسباب استقالة ممثلهم، كما كان يتعين عليهم أيضا ضرورة عقد اجتماع مع مشعل لمناقشته في الاستقالة وغيابه عن اجتماعات الاتحاد طوال المدة المذكورة.للأسف الشديد، القادسية يستحق لقب الزعامة، لكن هذه المرة لدوره في التحريض على الرياضة والرياضيين، وهو أول من يسدد فواتير مواقفه المخزية، والتي أثبتت تباعاً عدم صحتها.أخيراً، يجدر بنا تذكير مجلس إدارة القادسية الذي يدعي علمه ببواطن الأمور أنه ظل لمدة عام لا يعترف باتحاد كرة اليد، وكانت النتيجة تسريح جميع الفرق لديه، وتقديم خدمة رائعة للأندية التي تعاقدت مع لاعبيه في الوقت السابق مجاناً.