ذكر مصدر قضائي، أمس، أن السلطات البحرينية ستبيع في مزاد علني الممتلكات المصادرة لجمعية «الوفاق»، كبرى حركات المعارضة الشيعية في المملكة، بعد أن تم حلها بتهمة القيام «بممارسات لتوفير بيئة حاضنة للارهاب والتطرف».

وقال المصدر القضائي إن «محكمة التنفيذ البحرينية حددت 26 الجاري موعدا لعرض جميع ممتلكات جمعية الوفاق (...) في مزاد علني». وأضاف أن السلطات «نفذت الخميس الماضي أمرا قضائيا بمصادرة جميع ممتلكات جمعية الوفاق من مقرها الرئيس في قرية البلاد القديم الشيعية ومن فرعيها في قريتي كرانة وصدد الشيعيتين».

Ad

وكانت محكمة الاستئناف أيدت الشهر الماضي حكما صدر في يوليو بحل جمعية الوفاق. وتقدمت وزارة العدل بدعوى حل الجمعية انطلاقا من «ممارسات استهدفت ومازالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية» في الشان الداخلي. وأصدر القضاء في مرحلة أولية قرارا بإغلاق مقار الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها، اتبعه في 17 يوليو بقرار حلها.

ونص الحكم على أن الجمعية «انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية، بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، فضلاً عن انتقادها لأداء سلطات الدولة، سواء التنفيذية أو القضائية او التشريعية».