بحثت اللجنة الدائمة لاتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، أمس، في اجتماعها الـ16 بمشاركة الكويت، سبل تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في حماية البيئة والموارد الطبيعية وتحويل القوانين الاسترشادية إلى إلزامية.

وقال نائب المدير العام لقطاع الشؤون الرقابية البيئية محمد الأحمد، في تصريح لـ«كونا»، إن الاجتماع ناقش التفاصيل المتعلقة برؤية خادم الحرمين الشريفين للعمل الخليجي المشترك، وخصوصا ما يتعلق بالحياة الفطرية وآلية تطوير وتنظيم تداول الأحياء والكائنات الفطرية بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال وتطوير آليات التنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون.

وذكر الأحمد أن الاجتماع بحث آلية عرض بيانات التنوع الأحيائي في دول مجلس التعاون والتكامل فيما بينها لعرضها على المجتمع الدولي، بما يعزز مكانة هذه الدول وتصنيفها العالمي.

Ad

ولفت إلى أن الاجتماع وضع المرئيات العامة لذلك، لرفعها إلى وزراء البيئة في اجتماعهم المقرر الأربعاء المقبل، تمهيدا لعرض البيانات على البوابة البيئية الرسمية لدول مجلس التعاون المقرر إطلاقها الأسبوع الحالي.

وأفاد بأن الاجتماع ناقش أيضا تطوير استراتيجية متكاملة لدول مجلس التعاون ومشاريع مشتركة لتكامل الحياة الفطرية في هذه الدول، قائلا: «اعتمدت اللجنة المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية وخطط العمل التفصيلية لها، وتم رفعها لوكلاء البيئة في دول المجلس، تمهيدا لرفعها لوزراء البيئة لاعتمادها لتكون خارطة طريق لما سينفذ في السنوات المقبلة».