أكد النائب محمد الجبري ان النقاشات التي جرت بخصوص الوثيقة الاقتصادية "تمسكت بفكرة عدم المساس بالمكاسب المعيشية للمواطن الكويتي وعلى ان الإصلاح الاقتصادي المنشود للبلد يكون عبر وقف أبواب الهدر في الميزانية وليس عبر التقليص من القدرة المعيشية للمواطنين وهذا ما أكدنا عليه من خلال عضويتنا في اللجنة المالية".

واستمر الجبري بالقول انه فوجئ بالقرار الحكومي الخاص برفع أسعار الوقود وكان من اول الموقعين على طلب عقد جلسة خاصة لمناقشته وحين تعذر عقدها ومن باب التعاون حضر لاجتماع السلطتين والذي حسب رأي الجبري انه زاد الطين بلة ليؤكد الجبري في النهاية التزامه المطلق برفض ماتمخض عنه الاجتماع داعيا الحكومة في الوقت نفسه للتراجع عن قرارها الخاص برفع أسعار الوقود.

Ad

ليوضح الجبري في النهاية ان التعاون مع الطرف الحكومي لم ولن يكون على حساب المواطن، وان التزامنا تجاه حقوق المواطنين سيظل التزاماً مطلقاً وغير خاضع للمساومة او الانتقاص.