لم تتعرض أستراليا لركود اقتصادي منذ النصف الثاني من عام 1991 كما أن اقتصاد البلاد لم يكد يواجه تقلبات في ظل الأزمة المالية العالمية والصدمات المالية الأخرى.

وواصلت أستراليا نموها الاقتصادي على مدار ربع قرن بوتيرة ثابتة، وسجلت نمواً في الربع السنوي من أبريل حتى يونيو هذا العام، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.

وكشف تقرير نشرته "سي إن إن موني" عن سبب استمرار الانتعاش الاقتصادي في أستراليا الغنية بالموارد الطبيعية، والتي اعتمدت بشكل كبير على ارتفاع أسعار السلع وصادراتها إلى مناطق شتى حول العالم خاصة الصين الشرهة للحصول على المواد الخام.

Ad

ومع ذلك، لا يمكن لأستراليا الاعتماد فقط على التنقيب عن معادن وسلع في باطن الأرض وشحنها للخارج، كما أن الصين التي كانت المستورد الأكبر لمواردها تمر حالياً بتباطؤ في النمو بالتزامن مع هبوط حاد في أسعار السلع.

وأفاد خبراء أنه في الوقت الذي تراجعت فيه وتيرة الاستثمار في قطاع التعدين الأسترالي الضخم، انتعشت قطاعات أخرى مثل الإسكان وإنفاق المستهلكين مما أسهم في تجنب البلاد لشبح الركود.

ولعب البنك المركزي الأسترالي دوراً محورياً في النهوض بالاقتصاد من خلال خفض معدلات الفائدة قرب أدنى مستويات قياسية وأسهم ضعف قيمة الدولار الأسترالي في دعم الصادرات لزيادة تنافسيتها بالإضافة إلى جذب السائحين.

ومن جانبها، ضخت الحكومة المزيد من الاستثمارات العامة في البنية التحتية، ورغم التحذيرات من ارتفاع مستويات الدين، إلا أن محللين لا يتوقعون وقوع الاقتصاد تحت براثن الركود في السنوات القليلة المقبلة إلا إذا حدث انكماش قوي في الصين أو تراجع حاد في سوق الإسكان الأسترالي.