رمت اللجنة الأولمبية الدولية بإحدى أوراقها الأخيرة، لحماية عملاء الداخل ممن عملوا جاهدين على إيقاف الرياضة الكويتية، وإدخالها النفق المظلم، حيث جددت اللجنة في توقيت غريب ومريب، إذ تشتعل منافسات ريو دي جانيرو، رفضها لقانون الرياضة، وأكدت الإبقاء على الإيقاف، وذلك عبر رسالة جديدة إلى الكويت.وبما لا يدع مجالا للشك، فإن تحرك "الأولمبية الدولية"، في هذا التوقيت، جاء بإيحاء من خفافيش الظلام، الذين باتوا على يقين من أن نهايتهم باتت قريبة، وأن عملتهم السوداء، بالتسبب في إيقاف الرياضة الكويتية لن تمر مرور الكرام، بعد أن أنجزت هيئة الرياضة كل الخطوات التي من شأنها أن تبقى الرياضة الكويتية مستمرة نحو هدفها المنشود بممارسة الشباب هوياتهم المفضلة من دون ما ينغص عليهم هذا الأمر، وذلك بعد توجيه ضربة قاصمة، وقاضية لمن أوقف الرياضة الكويتية، أو ساهم في ذلك، وفق الأدلة الدامغة الموجودة، والتي بات القاصي والداني على علم بها، وهو ما دفعهم إلى تأليب اللجنة الأولمبية الدولية، بحجة رفض القانون الجديد للرياضة الذي أقرَّته الكويت عبر كل القنوات الشرعية.ووفق مصادر مطلعة، فإن قرار حلِّ اللجنة الأولمبية الكويتية، واتحاد الكرة، ومن ثم سيكون الحل لباقي الاتحادات المخالفة، بات جاهزا ورهن التوقيع، فيما ستحسم الانتخابات موقف الأندية، على أمل أن تساهم الجمعيات العمومية في رحيل من تآمر وتعاون على خراب الرياضة الكويتية، وحرمان أبطالها من رفع علم بلادهم في البطولات العالمية، والأولمبية، ولاسيما الأخيرة في ريو دي جانيرو. والغريب في الأمر، أن "الأولمبية" الكويتية سارعت إلى إعلان أنها تلقت من "الأولمبية الدولية" خطاباً موجهاً لرئيسها ولوزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، برفض القانون 34 لسنة 2016! في خطوة تدل على حرصها التام فقط على نشر الأخبار التي تساند موقفها المخزي من القوانين، رغم تجاهلها المراسلات والخطابات التي تتلقاها من مؤسسات الدولة وآخر خطاب الهيئة، الذي تنتهي مهلته اليوم حول موقفها وممثلها حسين المسلم في القضية التي خسرها نادي الرماية في محكمة التحكيم الرياضية (كاس) ضد اللجنة الأولمبية الدولية.
تحركات بيرو ميرو
وحملت الرسالة توقيع نائب المدير العام للجنة الأولمبية الدولية لشؤون العلاقات الدولية مع الحركة الأولمبية بيرو ميرو، المعروف بمواقفه المشبوهة ضد الكويت، وهو أمر ثابت مرارا وتكرارا، ولعل أبرزها عندما ادعى بأن من زوَّد اللجنة الأولمبية بتعارض القوانين المحلية مع الميثاق الأولمبي، هو وزير الشباب، وآخرها عندما ادعى بأنه كان حاضراً مع اللجنة الأولمبية الدولية التي كانت تتفاوض مع وفد الكويت بدعوة من الأمم المتحدة لبحث رفع الإيقاف وموافقة ممثلين عن الكويت على مسودة اتفاق مرتين، وأن الحكومة رفضت المصادقة عليه، وهو ما تم نفيه لاحقاً.وأهم ما جاء في الرسالة، أن "اللجنة الأولمبية الدولية درست في اجتماعها الأخير في ريو القانون الرياضي الجديد "34 /2016"، وللأسف، وفق بيان "الأولمبية"، فإنه اتضح بوضوح سلطة السلطات الحكومية في الكويت على التدخل في الشؤون الداخلية للمنظمات الرياضية".وكأن اللجنة الأولمبية الدولية بات همُّها الأول والأخير هو الكويت، لدرجة جعلتها تترك كل الأشغال المتعلقة بالحدث الفريد في ريو دي جانيرو، والذي لا يتكرر إلا كل 4 سنوات، لمناقشة وضع الكويت، وتعارض القوانين فيها مع المنظمات الدولية.وتابعت "الأولمبية الدولية": "بدلا من الأخذ في الاعتبار بعض التعديلات التي تم تحديدها بوضوح وعرضنا مساعدتكم فيها لإيجاد إطار قانوني يتماشى مع المبادئ الأساسية للحركة الأولمبية، فقد أبلغنا مع الأسف بإصدار القانون الجديد من دون تشاور مسبق مع المنظمات الرياضية المعنية، والذي في الواقع يفاقم الوضع".والمتابع لفقرة "أبلغنا مع الآسف" يكشف بوضوح أن الوشاية قادمة من الكويت، وعبر تفسير على المزاج، بما يتماشى مع مصالح خفافيش الظلام.وأوضحت اللجنة في رسالتها أيضا "أن القانون الجديد يمكن أن يستعمل ضد الأشخاص المنتخبين في المنظمات الرياضية الحالية بالكويت، والمعترف بهم من الجهات الدولية، وهو ما يعني أن كل همِّ اللجنة الأولمبية الدولية حماية حلفائها من عملاء الداخل، وتأكيدا أن اللجنة الأولمبية الكويتية رغم إيقافها، فإنها لا تزال تحظى باعتراف اللجنة الأولمبية الدولية، كما هي حال أعضاء الجمعية العمومية من قبل اتحاداتهم الدولية"!وأملت اللجنة الأولمبية الدولية "أن تكون الحكومة الكويتية جاهزة لإيجاد حل حقيقي، واتخاذ خطوة مناسبة لإصلاح الوضع، ما يسمح بإعادة المنظمات الرياضية الكويتية إلى الحركة الأولمبية على الصعيد الدولي لمصلحة الرياضيين والرياضة في البلاد".رسالة وزير الشباب في أكتوبر الماضي
ويبدو أن بيرو ميرو، ومن أعدَّ له هذه الرسالة، لم يطلع أو تجاهل عن قصد رسالة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، الذي خاطب فيها رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في 26 أكتوبر 2015، وأكد من خلالها رغبة الكويت في تشكيل فريق عمل من اللجنة الأولمبية الدولية والكويتية والحكومة، بهدف مناقشة التزام القوانين الرياضية الكويتية بالميثاق الأولمبي، وأن الكويت يسعدها تلقي أي مقترحات بناءة، من دون فرض أي إطار زمني صارم أو موعد أخير أو التزام مسبق من أحد الأطراف.كما أكد فيها أن "الكويت كانت، ولا تزال، تبحث عى حل مرضٍ، تجنبا لفرض أي عقوبات تضر وتؤثر سلبياً في الحركة الرياضية بالكويت، ودائما ما عبَّرت عن رغبتها الصادقة في دخول بمفاوضات مثمرة"، لكن يبدو أن خفافيش الظلام والباحثين عن مصالحهم الضيقة، دائما وأبداً يسعون لاستغلال تغلغلهم وبقوة داخل المنظمات الرياضية الدولية، لتبديد ثقة هذه المنظمات في مؤسسات الدولة!الضجة الهلامية لأعضاء اللجنة الأولمبية الدولية، وأنهم حماة الرياضة والقوانين على وجه البسيطة، بات إلى زوال، ولاسيما أن حبات الفساد في هذه المنظمة الكبيرة باتت تنفرط، وأبلغ تدليل على ذلك، وقوع رئيس اللجنة الأولمبية الأوروبية، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، باتريك هيكي، في قضية بيع تذاكر بطريقة غير قانونية، وهو ما نتج عنه إيداعه السجن في البرازيل تحت إجراءات مشددة.وفساد أعضاء هذه المنظات الدولية ثابت كما هي الحال مع بلاتر رئيس الاتحاد الدولي، وقبله أمينه العام جيروم فالكه، وغيره من الأعضاء، الذين للأسف تربطهم علاقات وثيقة ومتداخلة مع من سعى من داخل الكويت لإيقاف رياضتها، وتثبيت الإيقاف المفروض منذ أكتوبر الماضي.