عادت أزمة سد النهضة الإثيوبي إلى الواجهة مجدداً مع إثارة مزيد من التخوفات من جراء تأثيراته الخطيرة على مصر، بعد تصريحات أطلقها رئيس قطاع الري في وزارة الموارد المائية والري هاني دعبس، بأن هناك أزمة حقيقية في المياه هذا العام نتيجة انخفاض فيضان النيل بشكل كبير.

تصريحات دعبس جاءت خلال اجتماع مع لجنة الزراعة في البرلمان، الأحد الماضي، حيث أوضح أنه بسبب هذه الأزمة تم سحب أكثر من ثلثي المياه المخزنة بالسد العالي لسد هذه الفجوة الكبيرة، مُحذراً من أنه في حال استمرار هذا الوضع سيتوقف السد العالي عن توليد الكهرباء.

Ad

خبير المياه الدولي نادر نورالدين، أكد في تصريحات لـ"الجريدة" أنه إذا استمر الجفاف بنفس معدل العام الماضي، ووصل مستوى المياه عند 149 مترا فستتوقف توربينات السد العالي عن توليد الكهرباء، لافتاً إلى أنه يتم السحب من البحيرة منذ تسع سنوات.

وأوضح أن هذه الأزمة ستظهر ملامحها، ويمكن الحكم عليها في منتصف أغسطس المقبل عندما تتضح مستويات تخزين المياه بالسد.

من جانبه، وصف وزير الكهرباء السابق حسن يونس تصريحات رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية بأنها غير موفقة، معتبراً في تصريحات لـ"الجريدة" أنه يجب أن يبحث عن حلول سريعة لمواجهة الأزمة بدلاً من الحديث عن وجود أزمة.

في السياق، طالب عضو لجنة الطاقة في البرلمان، عادل عامر، الحكومة بوضع حلول عاجلة لهذه الأزمة، مُشدداً على ضرورة ترشيد استهلاك المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، واستخدام أساليب حديثة في الري.

وأضاف لـ"الجريدة": "وصلنا إلى منطقة التحذير من الفقر المائي، ويجب سرعة الانتهاء من مفاوضات سد النهضة، والتأكد من أن حصة مصر في مياه النيل لن تتأثر".

يأتي ذلك، في حين كشف مصدر مسؤول بملف سد النهضة أنه سيتم البدء في تنفيذ الدراسات الفنية للسد الشهر المقبل، بمعرفة المكتب الفرنسي لبيان الآثار السلبية له على دولتي المصب "مصر والسودان" بعد سنوات من المفاوضات التي بدأت في مارس 2011 عقب ثورة "25 يناير".

على صعيد مواز، وقعت وزيرة التعاون الدولي المصرية، سحر نصر، مع وزير الدولة للإنتاج الحربي اللواء محمد العصار، و"شن بن" نائب رئيس مجلس إدارة شركة TBEA صن أوازيز الصينية - إحدى كبرى الشركات في مجال الطاقة عالمياً - أمس الأول مذكرة تفاهم حول إنشاء محطة طاقة شمسية في مصر بقدرة ألف ميغاواط بمقر وزارة الإنتاج الحربي.