تتجه لجنة إدارة الدين العام، التابعة لوزارة المالية، إلى عدم إشراك البنوك الإسلامية في الإصدارات الخارجية، ما يعني عدم إصدار صكوك.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» إن هذا التوجه لا يمنع مشاركة البنوك الإسلامية المحلية في الإصدارات الداخلية، لأن الحكومة تمتلك حصصاً في بعضها، وبالتالي فإن رهن أصول مقابل الصكوك أمر مقبول محلياً، لكن إصدار الأخيرة عالمياً ربما يكون مستبعداً.

Ad

إلى ذلك، بدأت اللجنة مخاطبة بعض البنوك العالمية، للاجتماع معها لترتيب إصدار السندات الخارجية، وذلك عقب إقرار الخطة الاستراتيجية الخاصة بتمويل عجز الميزانية رسمياً.