أرجأت محكمة القضاء الإداري، أمس، الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، وتطالب بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بطرد السفير القطري من مصر، لجلسة 3 سبتمبر المقبل.

وقالت الدعوى إن الحكم الصادر في قضية التخابر مع قطر، كشف عن إدانتها في أوراق التحقيقات، حيث ثبت في أمر الإحالة الصادر من النيابة أن المتهمين حصلوا على سر من أسرار البلاد، بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، حيث اختلس المتهمون التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، وتتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة بقصد تسليمها إلى قطر.

Ad