مع وصول نظام تبادل الطلبات الإسكانية بين المواطنين إلى حدٍّ خطير يهدد الاندماج المجتمعي بين مختلف القبائل والطوائف ويسهم في تقوقع أفراد القبيلة الواحدة في مناطق محددة دون انصهار مع غيرها، بات من الضروري التصدي لتلك الظاهرة التي تلقي بظلال سلبية على الوحدة بين أبناء الوطن الواحد، فضلاً عن سلبياتها الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع أسعار العقارات.

وليس أدل على ذلك من النشاط اللافت الذي شهده سوق تبادل الطلبات الإسكانية خلال الفترة الأخيرة عقب تقليص المؤسسة العامة للرعاية السكنية عدد مرات التبادل والتنازل إلى مرة واحدة فقط، بعدما كان يسمح سابقاً بمرتين أو ثلاث، ما أثار حمى الإعلانات التي تقاطرت على الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي حرصاً على إتمام التبادل.

Ad

وتعليقاً على ذلك، قال عقاريون لـ"الجريدة" إن لتلك الظاهرة سلبيات أبرزها رفع الأسعار وتأخير الاندماج المجتمعي، موضحين أنه يحتاج إلى تنظيم وآليات جديدة للتخلص من تأثيره الكبير على أسعار العقارات، مستشهدين على ذلك بأن قيمة بعض التبادلات وصلت إلى أرقام خيالية، بتجاوزها 100 ألف دينار.

ولفتوا إلى أن الأمر وصل ببعض المواطنين إلى اتخاذهم من سوق التبادل حرفة للتكسب المادي، داعين الجهات المعنية إلى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى المماثلة لضبط هذا السوق، الذي أصبح فوضوياً ويحتاج إلى قوانين جديدة تنظمه.