أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أهمية نظام التوقيع الإلكتروني في إنجاز المعاملات الكترونيا، لتوفير الوقت والجهد على المراجعين، فضلا عن تبسيط إجراءات التقاضي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته وزارة العدل بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية أمس لتدشين خدمة التوقيع الالكتروني لإنجاز المعاملات بحضور المدير العام للهيئة مساعد العسعوسي.

Ad

وأكد الوزير الصانع أهمية مواكبة العصر والتطور التقني في التعامل غير المباشر بين الأفراد والجهات الحكومية، لاسيما بعد الموافقة على مشروع قانون التوقيع الالكتروني، مشيرا إلى أن الوزارة اقدمت على تقديم خدماتها عبر هذا النظام، بعد تأكدها من مساهمته في توفير الوقت والجهد وتبسيط الإجراءات، فضلا عن ضمانه لسرية البيانات.

وأوضح أن نظام التوقيع الإلكتروني يتيح للمراجع الولوج الى جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة، بما في ذلك الاستعلام عن القضايا الخاصة به عبر مراحلها المختلفة، كما يعد أحد أهم أسس ومرتكزات البنية التحتية في الحكومة الإلكترونية التي تمكن الجهات الحكومية والخاصة من التوسع في تقديم خدماتها للمراجعين الكترونياً.

وأضاف أن النظام الجديد لا يسمح للفرد بالتنصل من التزاماته بما اتفق عليه مع الغير على تنفيذه أو إقراره، مثل أوامر الدفع أو العقود أو الإقرارات، وغير ذلك من الالتزامات التي يكون لها بهذه الحالة الحجة القانونية الكاملة.

من جانبه، أعلن المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي خلال المؤتمر الصحافي أن وزارة العدل بدأت أمس اصدار التوقيع الالكتروني باستخدام البطاقة المدنية، لتكون في طليعة الجهات الحكومية في استخدام هذا النظام بعد صدور القانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية.

وأوضح العسعوسي أن من أكبر العوائق التي تواجه الجهات الحكومية في تقديم خدماتها عبر الإنترنت تحديد هوية المتعامل الكترونيا، مبينا أن الهيئة قامت بإنجاز المشروع الوطني لإصدار التوقيع الالكتروني، وتطوير بوابة التحقق من الهوية الإلكترونية لإزالة هذا العائق، ولتمكين الجهات الحكومية من تقديم خدماتها دون تخوف أو تردد.