نمت الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني كما في نهاية يونيو 2015 بواقع 14.6 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 23 مليار دينار (76 مليار دولار)، بينما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 6 في المئة إلى 2.7 مليار دينار (8.8 مليارات دولار).

Ad

حقق بنك الكويت الوطني 163.4 مليون دينار (541 مليون دولار) أرباحا صافية في النصف الأول من عام 2015، مقارنة بـ144.8 مليونا (479.4 مليونا) في الفترة نفسها من عام 2014، بنمو بلغ 12.8 في المئة.

ويذكر أن أرباح بنك الكويت الوطني في الربع الأول من العام الحالي تضمنت نحو 22.5 مليون دينار (نحو 75 مليون دولار) صافي الربح المحقق من بيع حصته في بنك قطر الدولي في العام الماضي. وفي الربع الثاني وحده، بلغت الأرباح الصافية لبنك الكويت الوطني 66.9 مليون دينار (221.4 مليون دولار)، بنمو بلغ 9.9 في المئة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

من جهة ثانية، نمت الموجودات الإجمالية للبنك كما في نهاية يونيو 2015 بواقع 14.6 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 23 مليار دينار (76 مليار دولار)، بينما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 6 في المئة إلى 2.7 مليار دينار (8.8 مليارات دولار).

كما نمت القروض والتسليفات الإجمالية كما في نهاية يونيو 2015 بواقع 12.9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 12.7 مليار دينار (42.1 مليار دولار)، بينما نمت ودائع العملاء بواقع 10.1 في المئة إلى 12 مليار دينار (39.8 مليار دولار).

وفي مؤشر على جودة الأصول، انخفضت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية لبنك الكويت الوطني إلى 1.55 في المئة كما في نهاية يونيو 2015، من 1.81 في المئة قبل عام، في حين ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 277 في المئة خلال هذه الفترة من 230 في المئة قبل عام.

مواصلة الأداء القوي

وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر الساير إن البنك يواصل أداءه القوي محققا 12.8 في المئة نموا في أرباحه الصافية خلال النصف الأول من العام الحالي، ما يؤكد متانة مركزه المالي وقوة ميزانيته واستراتيجيته الناجحة وجودة أصوله المرتفعة، إلى جانب سياسته المتحفظة التي تحميه من تداعيات التطورات الإقليمية والعالمية وانعكاسها على البيئة الاقتصادية في مختلف الأسواق التي يعمل فيها.

وأكد الساير أن نتائج بنك الكويت الوطني في النصف الأول من العام الحالي تعكس بالدرجة الأولى النمو القوي في حجم الأعمال والنشاط التشغيلي الحقيقي، إذ ارتفعت الإيرادات التشغيلية الصافية بواقع 12.5 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 373.1 مليون دينار (1.2 مليار دولار).

وزاد ان هذا النمو جاء بشكل أساسي من نمو صافي إيرادات الفوائد والتمويل الإسلامي خلال النصف الأول من العام الحالي، بواقع 12.6 في المئة، وصافي الأتعاب والعمولات بواقع 8.7 في المئة، وهذا النمو في حجم الأعمال يؤكد موقع البنك الريادي للاستفادة من فرص النمو المحلية والإقليمية.

وشدد على أن البيئة التشغيلية المحلية تواصل تحسنها الملحوظ مع تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، ولعب بنك الكويت الوطني دوره الريادي كبنك التنمية وكخيار أول وشريك مصرفي لكبرى الشركات المحلية والإقليمية، في قيادة وتمويل العديد من المشاريع التنموية المليارية، إلى جانب الخطط التوسعية للقطاع الخاص.

وأضاف ان الآفاق الاقتصادية للكويت ودول الخليج عموما تبقى إيجابية رغم تراجع أسعار النفط في الفترة الأخيرة وتداعيات الأزمة الأوروبية، بفضل الاحتياطات الضخمة والمركز المالي القوي الذي تتمتع به، والذي يمكنها من مواجهة هذه التداعيات في المدى القصير، ويتيح لها مواصلة سياساتها المالية التوسعية والمضي قدما في خططها التنموية.

تعزيز الموقع الريادي  

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر أن البنك يمضي بنجاح في استراتيجيته لتعزيز موقعه الريادي في الكويت والمنطقة. فعلى المستوى المحلي، يحتفظ البنك بحصصه السوقية الأعلى محققا نموا في كل مجالات الأعمال، كما يستفيد بفضل موقعه القوي من فرص النمو التي توفرها المشاريع التنموية، ويواصل في الوقت نفسه قطف ثمار مساهمته في بنك بوبيان الإسلامي الذي يحقق نموا قويا في أدائه منذ استحواذ بنك الكويت الوطني على حصة 58.4 في المئة فيه خلال 2012.

أما على المستوى الإقليمي فأكد الصقر أن «بنك الكويت الوطني يركز بالدرجة الأولى على الأسواق الخليجية التي تتمتع بأسس اقتصادية قوية وتوفر فرصا كبيرة للنمو، إلى جانب السوق المصري الذي يمثل أحد أسواق النمو الأساسية للمجموعة بما يعكس رؤيتنا المتفائلة لآفاق الاقتصاد المصري وما يوفره من فرص واعدة».

وشدد على أن مجموعة بنك الكويت الوطني بلغت مستوى عاليا من التكامل في شبكتها المصرفية حول العالم بما يتيح لها تعزيز نطاق خدماتها العابرة للحدود في أكثر من 15 سوقا تتوزع في أربع قارات حول العالم، ما يعزز موقع البنك الريادي بين نخبة البنوك الإقليمية ذات التواجد العالمي، إلى جانب خبراته العميقة في قيادة وتمويل الصفقات الضخمة، وسمعته الرائدة التي تجعله خيارا أول لكبرى الشركات الإقليمية والعالمية العاملة في المنطقة.

وأضاف الصقر أن بنك الكويت الوطني أتم بنجاح لافت خلال النصف الأول من العام الحالي إصدار أوراق مالية دائمة بقيمة 700 مليون دولار وبفائدة بلغت 5.75 في المئة فقط، والتي تعتبر من أدنى المعدلات عالميا لمؤسسة من القطاع الخاص في الأوضاع الراهنة. وشهد هذا الإصدار إقبالا واهتماما كبيرين من قبل مستثمري الدخل الثابت حول العالم، إذ تمت تغطيته بأكثر من الضعف في فترة قياسية لا تتعدى الستة أيام، ما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها بنك الكويت الوطني على المستوى العالمي.

وتابع ان هذا الإصدار هو الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي يصنف بدرجة استثمارية من وكالة تصنيف عالمية، بما يعكس تصنيفات بنك الكويت الوطني المرتفعة، وهو ما شكل سابقة جديدة سطرها البنك على مستوى المنطقة. ولفت الى ان بنك الكويت الوطني عزز خلال هذا الإصدار معدل كفاية رأس المال لديه وفق متطلبات بازل 3 ليبلغ 16.1 في المئة، ما يعد مستوى مريحا جدا ويتخطى المتطلبات الرقابية.