قالت وزارة المالية اليابانية أمس، إن الفائض التجاري للكويت مع اليابان انخفض خلال أكتوبر الماضي بنسبة 89.8 في المئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مسجلاً بذلك تراجعاً للشهر الخامس على التوالي. وأوضحت الوزارة في تقرير أولي أن الفائض التجاري للكويت مع اليابان هوى خلال أكتوبر الماضي إلى 10.9 مليارات ين (89 مليون دولار)، بفعل انخفاض الصادرات بأكبر نسبة خلال العام الحالي.

وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض بنسبة 73.6 في المئة على أساس سنوي إلى 33.8 مليار ين ياباني (275 مليون دولار)، مسجلة بذلك تراجعا للشهر الخامس على التوالي، في الوقت الذي زادت فيه الصادرات اليابانية الى الكويت بنسبة 9.9 في المئة إلى 22.9 مليار ين (186 مليون دولار) بارتفاع للشهر الخامس.

Ad

وأشارت إلى أن الكويت احتفظت رغم ذلك بفائض في الميزان التجاري مع اليابان للشهر الـ93 على التوالي.

وذكرت أن الفائض التجاري للشرق الاوسط بشكل عام مع اليابان سجل تراجعا كذلك بنسبة 66.5 في المئة خلال الشهر الماضي ليبلغ 341.3 مليار ين (2.8 مليار دولار)، اثر هبوط قيمة الصادرات المتجهة من المنطقة إلى اليابان بنسبة 51.5 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وبينت أن هذا التراجع جاء نتيجة انخفاض صادرات المنطقة من النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال وغيرها من الموارد الطبيعية التي تمثل 95.6 في المئة من إجمالي صادراتها إلى اليابان بنسبة 52.3 في المئة. وفي المقابل زادت واردات المنطقة من اليابان بنسبة 3 في المئة بفضل الشحنات القوية من الآلات والمركبات.

وحقق الاقتصاد الياباني، وهو ثالث اكبر اقتصاد في العالم فائضا عالميا بمقدار 114.5 مليار ين (905 ملايين دولار) في أكتوبر الماضي، وهي أول فائض يحققه منذ سبعة أشهر رغم ضعف الصادرات، لأن انخفاض اسعار النفط وغيرها من أسعار الوقود أدت إلى التقليل من تكاليف الاستيراد. ورغم الشحنات القوية للمركبات فإن إجمالي الصادرات اليابانية انخفض بنسبة 2.1 في المئة خلال اكتوبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهذا أول انخفاض منذ أغسطس 2014، بما يعكس ضعف الطلب في الصين وباقي البلدان في آسيا.