الطريجي يطالب بإجراءات دستورية ضد دشتي

تقدم النائب عبدالله الطريجي بكتاب الى مكتب مجلس الامة طلب فيه مناقشة الاجراءات القانونية والدستورية بحق النائب عبدالحميد دشتي ازاء ما ذكره في احدى الندوات في جنيف عن تعرض المتهمين في الكويت للتعذيب.

وعلق النائب دشتي على طلب الطريجي قائلا: لا ملامة على عامة الناس اذا ما اتخذوا مواقف متشنجة ان جهلوا حقوقهم الدستورية، مستدركا بالقول: ولكن المصيبة ان يتخلى نواب ورجال قانون عن مبادئهم وما تعلموه، عجبي!.

وجاء في كتاب الطريجي: اثناء احدى الندوات التي عقدت في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري في 22 سبتمبر الماضي ادلى السيد عبدالحميد دشتي عضو مجلس الامة ورئيس لجنة حقوق الانسان، بحديث ادعى فيه ان المسؤولين بدولة الكويت يعرضون المتهمين للتعذيب، وذلك بقوله: (لا يجوز تعريض اي متهم للتعذيب، والا اعتقدتوا الان استقويتوا. شفتوا في السعودية يصير قمت للناس ومحد يتكلم. تعذيب يتم في دولة الكويت).

وأضاف الطريجي في كتابه ان «هذا الادعاء كذب محض ولا أساس له من الصحة وتشويه لسمعة الكويت في المحافل الدولية ولجان حقوق الانسان العالمية، وافتراء على الاخ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومنتسبي الوزارة في دولة الكويت التي يحظر دستورها تعريض اي انسان للتعذيب او للمعاملة الحاطة بالكرامة، كما ان ما تفوه به السيد العضو يمس بصورة مباشرة دولة عربية شقيقة هي المملكة العربية السعودية التي لا يقبل اي مواطن التطاول عليها او التعرض لها او المساس بها من قريب او من بعيد، ويتنافى كذلك مع الصفة الدستورية لعضو مجلس الامة كممثل للشعب الكويتي الذي يكن للمملكة العربية السعودية الشقيقة ولقيادتها الحكيمة ولشعبها الكريم كل احترام ومحبة وتقدير».

وتابع: «وفي تقديري ان هذا القول يخضع للمساءلة القانونية الجزائية وفقا للمادة رقم 15 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة «1960»، مضيفا: «لذلك فإني اطلب عرض هذا الموضوع على مكتب المجلس لمناقشته من جميع الزوايا وتقصي الحقيقة في هذا الادعاء الكاذب، واتخاذ الاجراءات الدستورية والقانونية».

التحري الجمركي

وفي سياق منفصل، تقدم النائب الطريجي بسؤال الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح عن عدد موظفي مكتب البحث والتحري الجمركي الذين هم بصفة اصلية واعداد من تم ندبهم، والمهام التي يقومون بها مع ذكر المسميات التي يشغلونها قبل الندب. وقال الطريجي: ما تصنيف مكتب البحث والتحري في الهيكل التنظيمي للجمارك؟ هل هو مكتب ام ادارة؟ وهل تم تعيين موظفين جدد في مكتب البحث والتحري؟ وما هي خبراتهم ان وجدت والدورات التي اجتازوها ليتم تعيينهم في هذا المكتب؟