اختتمت صباح أمس الخميس دورة القادة للتعامل مع البلاغات الإرهابية، حيث تعد الأولى على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء محمود الدوسري، والمدير العام للإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة اللواء علي ماضي، ومدير إدارة المتفجرات العقيد عبدالوهاب الياقوت.وتأتي الدورة ضمن البرنامج التدريبي، الذي يعده قطاع الأمن الخاص لرفع الكفاءة المهنية، واكتساب الخبرات اللازمة التي تساهم في القيام بالعمل الأمني والواجبات المطلوبة من رجال الأمن على أكمل وجه.
وتناولت الدورة التي حضرها عدد من مديري إدارات المتفجرات بدول مجلس التعاون، إلى جانب عدد من منتسبي إدارة المتفجرات في قطاع الأمن الخاص، وأشرف عليها رئيس قسم التدريب المقدم خالد البرجس واستمرت 15 يوماً، عدداً من الموضوعات المهمة، منها المتفجرات المصنعة منزلياً، وكيفية التعامل معها، وطرق الكشف عنها والمواد المصنعة منها، وكذلك الأحزمة الناسفة وكيفية التعامل معها، كما تمت دراسة المتفجرات التجارية التي تستخدم غالباً في التنقيب عن النفط. وتناولت الدورة إدارة الأزمة في موضع الانفجار، وإدارة موقع الانفجار من ناحية رفع الأدلة، كما قام الحضور بزيارات متعددة لعدد من الجهات المعنية.وشهد حفل الختام تكريم المشاركين في الدورة، كما تم تبادل الدروع.وفي هذا الإطار، أعرب اللواء الدوسري عن شكره وتقديره للقائمين على الدورة، داعياً المتدربين إلى ضرورة العمل لما تم تحصيله علمياً وعملياً، والاستفادة من برنامج الدورة في عملهم. وأكد اهتمام القيادات الأمنية ومتابعتها لمثل تلك الدورات التي تساهم في تكامل العمل الأمني ومواكبته للتطورات الحديثة في مجال التعامل مع البلاغات، والقواعد الإجرائية الخاصة بهذا الأمر، كي تتناسب مع متطلبات الشرطة العصرية في تلقي مثل هذه البلاغات والتعامل معها، من أجل الحفاظ على أمن وأمان المواطنين والمقيمين بدول الخليج، في ظل التكامل الواضح لمفهوم الأمن الخليجي، الذي يعد كلاً لا يتجزأ.
محليات
الدوسري: دعم القيادات لدورات التدريب هدفه تطوير العمل الأمني ومواكبة التطورات الحديثة
«الأمن الخاص» يشهد ختام جولة القادة للتعامل مع البلاغات الإرهابية
30-10-2015
أكد الدوسري اهتمام القيادات الأمنية ومتابعتها للدورات التي تساهم في تكامل العمل، وتواكب التطورات الحديثة في التعامل مع البلاغات الوهمية، للحفاظ على أمن وأمان المواطنين والمقيمين بدول الخليج.