الحكومة تقر لائحتي «هيئة الاتصالات» و«حماية المنافسة»

أقر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة.

وعقد المجلس اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع أوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أحاط المجلس علماً بنتائج الاجتماع الاستثنائي لوزراء داخلية مجلس التعاون لدول الخليجي العربية، والذي عقد في الكويت مؤخراً.

 وأعرب الوزراء عن استنكارهم وشجبهم للجريمة النكراء والاعتداء الآثم الذي قامت به عصابات الإرهاب على مسجد الإمام الصادق، كما دانوا الأعمال الإرهابية التي استهدفت شعوب دول المجلس واستقرارها، مؤكدين أن هذه الأعمال الإجرامية لا علاقة لها بالدين الإسلامي الحنيف وقيمه السمحاء، التي تنبذ العنف وقتل الأنفس البريئة والتسبب في الدمار والخراب، والأعمال التي ارتكبتها أيادي الإرهابيين في كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، واعتداءاتهم المستنكرة ضد دور العبادة في كل من مدينة الدمام والقديح بالمملكة العربية السعودية، واستهداف موكب إغاثي من دولة الإمارات العربية المتحدة في الصومال، مشدداً على أن هذا العمل الإجرامي هو خروج على مبادئ الدين الإسلامي الذي يدعو إلى الوسطية. وأشاد وزراء داخلية مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعمل الأمني الجماعي لدول المجلس لمجابهة الإرهاب، والتنسيق المشترك وتبادل المعلومات، حيث أكدوا أن أمن وسلامة المجتمعات الخليجية كل لا يتجزأ، وأن دول المجلس ستبقى بإذن الله عصية على الإرهابيين المجرمين الذين تجردوا من كل القيم والمبادئ الإسلامية، مجددين الدعوة إلى الشباب المسلم باليقظة، وعدم الانسياق وراء الأفكار الهدامة ومن يروج لها.

ثم اطلع المجلس على توصيات لجنة الشؤون القانونية باجتماعها رقم (17/2015)، بشأن مشروع قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة، وقرر الموافقة على المشروعين.

كما وافق على مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية السودان، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق للتعاون التجاري والصناعي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال المعارض بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية. وقرر الموافقة على مشاريع المراسيم، ورفعها إلى سمو الأمير.

كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وقد عبّر عن إدانة الكويت واستنكارها الشديدين للعمل الإرهابي الذي تعرضت له منطقة شمال سيناء.

وأكد المجلس أن الكويت، إذ تستنكر هذه العملية الإرهابية المنافية للقيم والأخلاق الإنسانية، فإنها تؤكد مواقفها المبدئية في رفض كل الأعمال الإرهابية، ودعمها للجهود الدولية الرامية لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، مهما كانت أسبابه ومبرراته، ليؤكد تضامن دولة الكويت قيادة وشعباً مع مصر، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته، سائلاً المولى عز وجل أن يديم نعمة الاستقرار على مصر وعلى أمتنا العربية والإسلامية.