نفى مصدر مطلع في الادارة العامة للجمارك الانباء التي ترددت في مواقع التواصل الاجتماعي، وذكرت ان الاجهزة الامنية اعتقلت احد موظفي الادارة العامة للجمارك في منفذ النويصيب ووجهت له تهمة تسهيل دخول المتفجرات التي استخدمت في حادث تفجير مسجد الامام الصادق.

Ad

واكد المصدر ان الاجهزة الامنية المختصة في وزارة الداخلية طلبت بشكل رسمي من الادارة العامة للجمارك تزويدها بتسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة في منافذ النويصيب والعبدلي والسالمي لفترة زمنية محددة، كي تتم مراجعتها من الاجهزة الامنية للتأكد من بعض الاعترافات التي ادلى بها المتهمون فيما يتعلق بدخول المتفجرات الى البلاد.

واضاف المصدر ان مسؤولي الادارة العامة للجمارك تعاونوا بشكل سريع مع طلب الاجهزة الامنية فضلا عن تشكيل لجنة تحقيق داخلية لمعرفة اوجه الخلل والقصور ان وجدت، مشيرا الى ان الرأي المرجح الذي ذهب اليه مسؤولو الادارة العامة للجمارك هو احتمال وجود اهمال وتسيب، وليس وجود تعمد اذا ما ثبت ان المتفجرات دخلت عبر اي منفذ حدودي.

واوضح المصدر ان نائب رئيس الوزراء وزير المالية انس الصالح عقد اجتماعا مطولا مساء امس الاول مع مسؤولي الادارة العامة للجمارك بحضور المدير العام للادارة العامة للجمارك خالد السيف.

واشار الى ان الاجتماع ناقش اوجه العمل الجمركي ومواقع الخلل ونقاط الضعف التي تستغل من المهربين سواء أكانوا ارهابيين او مهربي مخدرات، لافتا الى ان الوزير الصالح ابدى عددا من الملاحظات على طريقة العمل، لاسيما في المنافذ البرية وطلب من المسؤولين في الجمارك العمل على ازالة ومعالجة تلك الملاحظات.

إحالة 5 متهمين إلى النيابة

وفي السياق ذاته، أحال جهاز أمن الدولة ظهر أمس المتهمين الثلاثة في القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات معهم، وهم عبدالرحمن صباح وجراح نمر وفهد شخير بالاضافة الى شقيق مالك السيارة ومواطن متهم بالتواطؤ، لافتا إلى ان الادارة العامة لامن الدولة وثقت اعترافات المتهمين بالصوت والصورة واحالتهم الى النيابة العامة.

وقال مصدر امني لـ«الجريدة» ان الاجهزة الامنية تعمل حاليا على مواصلة التحريات لضبط اربعة مواطنين متورطين ايضا في القضية ويعتبرون شركاء رئيسيين في عملية التخطيط لتنفيذ الهجوم، مشيرا إلى أن احد هؤلاء الاربعة هو من أدخل الحزام الناسف الى البلاد عبر احد المنافذ الحدودية، وسلمه إلى المتهم عبدالرحمن صباح بالقرب من النويصيب وآخر كان يتولى عملية الربط بين اعضاء الخلية في الكويت ومسؤولي تنظيم دولة الخلافة في بلاد الحرمين وشخصين آخرين كانا مكلفين بعمليات الرصد والمراقبة والمتابعة.

واوضح المصدر ان الاجهزة الامنية على اتصال مباشر مع نظيراتها في المملكة العربية السعودية التي زودت الكويت بمعلومات مهمة حول تنظيم دولة الخلافة في بلاد الحرمين والتابع لـ»داعش»، وأبرز عناصره الفارين من العدالة، وكذلك العناصر الخليجية المتصلة مع ذلك التنظيم والتي تم رصدها من قبل.