تزامناً مع إطلاق أكبر عملية عسكرية لتطهير منطقة شمال سيناء من العناصر والمجموعات الإرهابية، يصادق الرئيس المصري على تعديلات خاصة بعدد من القوانين الانتخابية في ظل آراء متباينة حول هذه الخطوة بين مرحب بها، ومعترض على مواعيد صدورها.

Ad

 تسلَّم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس الأول تعديلات عدد من قوانين الانتخابات، "مجلس النواب- مباشرة الحقوق السياسية- تقسيم الدوائر"، بعد موافقة مجلس الوزراء المصري عليها، وبعد الاطلاع على رؤية قسم التشريع بمجلس الدولة، واللجنة العليا للانتخابات، تمهيداً لتصديق الرئيس المصري عليها، خلال الأيام المقبلة، لتبدأ بعدها اللجنة العليا للانتخابات في إعلان مواعيد الإجراءات الانتخابية.

وزير العدالة الانتقالية، وشؤون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، قال إن مجلس الوزراء وافق بشكل نهائي على قانون الانتخابات، بعد 4 أشهر من إبطال المحكمة الدستورية عدداً من بنود القانون على رأسها الدوائر الفردية وجنسية المرشحين.

وأكد الهنيدي، خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين مساء أمس الأول، موافقة الحكومة على تحرير المحكمة الدستورية، من مواعيد محددة لنظر طعون الانتخابات، حيث لا تكون المحكمة ملزمة بالفصل في الدعاوى خلال مواعيد محددة، على عكس ما تم أثناء نظر الطعون على قوانين الانتخابات في فبراير الماضي، حيث كانت ملزمة بالفصل خلال 5 أيام من تاريخ أول جلسة.

من جانبه، قال المستشار محمد الشناوي المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا، إن التعديلات الجديدة تلغي القانون رقم 26 لسنة 2014 الذي يلزم المحكمة الدستورية بضرورة الفصل في الطعون المتعلقة بالانتخابات في موعد لا يتجاوز خمسة أيام.

ردود حزبية

في المقابل، تباينت ردود أفعال قادة الأحزاب السياسية المصرية، بشأن قوانين الانتخابات، التي أقرها مجلس الوزراء، ففي الوقت الذي رحّب البعض بالقوانين الحالية وطالبوا بسرعة إجراء الانتخابات في أسرع وقت، اعترض آخرون على مواعيد صدورها وعلى بعض المواد التي أضافتها الحكومة إلى المشروع.

نائب رئيس حزب "الوفد" حسام الخولي، قال إن حزبه لديه اعتراضات على قانون "الانتخابات البرلمانية" الصادر مؤخراً، لكن الظروف الحالية تستدعي أن نتكاتف معاً، مشيراً إلى أن الحزب سيخوض الانتخابات تحت أي قانون، نظراً إلى حاجة البلاد للبرلمان.

تحصين البرلمان

وبينما رحّب حزب "المصريين الأحرار"، بموافقة الحكومة على قوانين الانتخابات، معتبراً إجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت سيكون أفضل رد على سلسلة الأعمال الإرهابية، اعتبر المتحدث الرسمي باسم تحالف "في حب مصر" عماد جاد أنه من الضروري تحصين البرلمان المقبل، خوفاً من صدور أي قرار من "المحكمة الدستورية".

من جانبه، دعا رئيس "حزب الكرامة"، محمد سامي، الحكومة، إلى التأني قبل تحديد مواعيد إجراء الانتخابات، والانتظار حتى مرور حفل افتتاح قناة السويس، المقرر له 6 أغسطس المقبل، كي تتأكد الدولة من تأثير العمليات الأمنية على استئصال جذور الإرهاب، وأضاف: "لاحظنا استماتة شديدة في تمرير القوانين بهذه الطريقة، لأنها صيغت لمآرب أخرى، لانه ليس شفافاً ولا مستقيماً".

يذكر أن الرئيس السيسي، أقر أمس الأول الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/2016 التي وافق عليها مجلس الوزراء، بعد إجراء تعديلات على مشروع الموازنة، بهدف خفض العجز وترشيد الإنفاق العام دون المساس بالبرامج الموجهة للمواطنين محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.

تركيان

كشف مصدر رفيع المستوى لـ"الجريدة"، أن القوات المسلحة أطلقت أكبر عملية عسكرية لتطهير منطقة شمال سيناء من العناصر والمجموعات الإرهابية، كاشفاً عن أن القوات المسلحة قررت وضع  استراتيجية كاملة تعتمد سياسة الضربات الاستباقية، مشيراً إلى أن الدولة اتخذت قراراً ببدء أكبر عملية تنمية لمنطقة شمال سيناء عبر عدة مشروعات كبرى زراعية وصناعية، مشيراً إلى تأسيس "وزارة سيناء" مختصة بتنمية سيناء وتطويرها خلال المرحلة المقبلة.

وقال المصدر، إن التحقيقات الأولية، كشفت عن جنسيات عدد ممن شاركوا في العملية الإرهابية الأخيرة، في سيناء، بينهم مصريون وسوريون وفلسطينيون واثنان من تركيا، مشيراً إلى أن القوات المسلحة عثرت على مستشفى مجهّز لعلاج العناصر الإرهابية.

«عاصفة الصحراء»

وفي حين رجح قائد القوات المصرية في حرب "عاصفة الصحراء"، اللواء محمد علي بلال أن تتجه أصابع الاتهام الأولى إلى حركة "حماس" الفلسطينية، التي تعتبر نفسها جزءاً لا يتجزأ من جماعة "الإخوان"، قال الخبير في الشأن الفلسطيني عبدالقادر ياسين إن أصابع الاتهام تتجه إلى إسرائيل وأميركا، مستنكراً عدم توجيه التهم إليهما من وسائل الإعلام المصرية، وأضاف ياسين لـ"الجريدة": "تدوينات المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي لا يمكن اعتمادها مرجعاً رغم ذكره أسماء أعضاء بحركة حماس تواجدوا في نطاق الحادث الإرهابي".