كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن الحكومة تقيِّم أسعار أراضي الدولة المؤجرة، مؤكداً "متانة الوضع المالي للدولة رغم وجود عجز في السنتين السابقة والحالية بسبب انخفاض أسعار النفط".

Ad

وقال الصالح، خلال تواصله مع المواطنين عبر "تويتر" أمس، إن العجز هو الفرق بين إيرادات الدولة ونفقاتها عن العام ذاته، وإن احتياطيات الدولة تمثل تراكم فوائضها واستثماراتها عبر السنوات، مشدداً على أنه وفقاً للقانون "لا يجوز السحب من صندوق الأجيال القادمة لتمويل عجز الميزانية".

واستعرض الدعم وبعض المساعدات المقدمة من الحكومة في الميزانية الجديدة، مؤكداً أنه "لم يُقدم أي دعم للشركات".

وعن جملة الإعانات الخارجية السنوية، أكد الصالح أنها "لا تتجاوز 2.1 في المئة من إجمالي ميزانية الدولة، وهي التزام على الكويت، فدول العالم الغنية تخصص نسبة من دخلها لهذه المساعدات"، مضيفاً أن "القروض المقدمة للدول مستردة، وتمول من جهات متخصصة، ولا تؤثر في عجز الميزانية".

وأفاد بأن "الإيرادات غير النفطية تشمل الجمارك والرسوم والغرامات"، مشيراً إلى أن "الموضوعات الخاصة بتنويع مصادر الدخل وترشيد الإنفاق وتطوير مالية الدولة مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل".