أشار د. الهاشل إلى أن معيار صافي التمويل المستقر، الذي اعتمده مجلس إدارة "المركزي" بجلسته المشار إليها، يهدف إلى توجيه البنوك لتعزيز مصادر التمويل المستقرة لديها، في ضوء مواءمة استحقاقات الأصول داخل الميزانية وخارجها، للحد من اعتماد البنوك على مصادر التمويل قصيرة الأجل غير المستقرة في تمويل أصولها.

Ad

صرح محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل بأنه في إطار استكمال المعايير الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية والمعروفة بحزمة إصلاحات "بازل 3"، فقد اعتمد مجلس إدارة البنك بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/ 10/ 2015، تعليمات معيار صافي التمويل المستقر Net Stable Funding) Ratio-NSFR) لكل من البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في دولة الكويت.

 وأشار الهاشل إلى أن مجلس الإدارة اعتمد في شهر يونيو 2014 تعليمات معيار كفاية رأس المال "بازل 3" بشكلها النهائي، كما اعتمد في أكتوبر 2014 تعليمات معيار الرفع المالي (Leverage Ratio)، واعتمد في ديسمبر 2014 تعليمات معايير تغطية السيولة (Liquidity Coverage Ratio-LCR)، وبذلك يكون "المركزي" قد استكمل تطبيق المعايير المالية لحزمة إصلاحات "بازل 3"، لتكون دولة الكويت في طليعة دول العالم التي تطبق تلك المعايير التي وضعتها لجنة بازل في أعقاب الأزمة المالية العالمية، بهدف ترسيخ دعامات الاستقرار المالي، أخذا بالاعتبار الدروس المستفادة من الأزمة.

وأشار المحافظ إلى أن معيار صافي التمويل المستقر، الذي اعتمده مجلس الإدارة بجلسته المشار إليها، يهدف إلى توجيه البنوك لتعزيز مصادر التمويل المستقرة لديها، في ضوء مواءمة استحقاقات الأصول داخل الميزانية وخارجها، للحد من اعتماد البنوك على مصادر التمويل قصيرة الأجل غير المستقرة في تمويل أصولها.

ويدور محور معيار صافي التمويل المستقر حول التأكد من أن التمويل المستقر المتاح لدى البنوك كاف لمواجهة التمويل المستقر المطلوب من البنوك في ضوء هيكل المطلوبات والموجودات الخاصة بكل بنك.

التمويل المستقر

ويعرِّف هذا المعيار التمويل المستقر المتاح (Available Stable Funding) بأنه مصادر التمويل على جانب حقوق الملكية والمطلوبات لكل بنك التي لها صفة الاستقرار، استنادا إلى تطبيق معامل التمويل المستقر المتاح لها، والذي يحدده المعيار في ضوء طبيعة بنود هذه الموارد ودرجة استقرارها. وتتراوح نسب معامل التمويل المستقر المتاح التي يتم تطبيقها من 100 في المئة (الأكثر استقراراً) إلى صفر في المئة (الأقل استقراراً).

كما يعرف المعيار التمويل المستقر المطلوب (Required Stable Funding) بأنه استخدامات مصادر التمويل على جانب الأصول داخل وخارج الميزانية، التي يجب أن يقابلها تمويل مستقر استنادا إلى تطبيق معامل التمويل المستقر المطلوب لها، والذي تتراوح النسب الخاصة به بين 100 في المئة (على سبيل المثال: معامل القروض لمدة أكثر من سنة) وصفر في المئة (على سبيل المثال: معامل احتياطيات البنوك لدى البنك المركزي).

ويتم احتساب الحد الأدنى المقرر لمعيار صافي التمويل المستقر بنسبة التمويل المستقر المتاح إلى التمويل المستقر المطلوب، والتي يجب ألا تقل عن 100 في المئة، وهي ذات النسبة المعتمدة من لجنة بازل للرقابة المصرفية.

نظم إحصائية

كذلك وفي ضوء تعليمات لجنة بازل، واسترشادا بالتطبيقات العالمية لتطبيق المعيار، تسمح تعليمات بنك الكويت المركزي للبنوك بأن يكون تطبيق نسبة الحد الأدنى للمعيار، وهي 100 في المئة، بشكل كامل اعتبارا من بداية عام 2018. ومع ذلك ستبدأ البنوك بتقديم تقارير المعيار إلى بنك الكويت المركزي ابتداء من 1/ 1/ 2016، حيث سيكون بمقدورها اعتبارا من الآن وحتى تاريخ الالتزام بالتطبيق الكامل للمعيار تطوير أنظمتها بناء على متطلبات تطبيق المعيار من حيث توافر نظم إحصائية خاصة بذلك، وإدخال ما تراه البنوك من منهجيات جديدة في إدارة موجوداتها ومطلوباتها، بما في ذلك إدخال التعديلات التي تراها مناسبة في هياكل مواردها المالية وهياكل استخداماتها لاستيفاء متطلبات تطبيق هذا المعيار، وبما يحقق استقرار الأوضاع المالية لكل بنك ومن ثم تعزيز الاستقرار المالي. وأشار المحافظ إلى أنه تم نشر تعليمات معيار صافي التمويل المستقر على الموقع الإلكتروني لبنك الكويت المركزي، وأنه بإمكان المهتمين بمتابعة الشؤون المصرفية والمالية الاطلاع على هذه التعليمات بشكلها التفصيلي.

واختتم المحافظ تصريحه بتأكيد أن بنك الكويت المركزي سيظل مواصلا لجهوده الرامية لتطوير أساليب الرقابة المصرفية بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات في العمل المصرفي، وبما يرسخ الاستقرار المالي في البلاد.
الكويت