شكل وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري لجنة تحقيق في المخالفات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة عن أعمال البلدية في السنة المالية 2013-2014 الخاصة بعقود شركات النظافة، وما شاب تنفيذها من اختلالات ومخالفات، عبر القرار الوزاري الذي أصدره لتحديد المسؤولين عن هذه المخالفات، وتحري أسبابها، إلى جانب اقتراح سبل تلافيها وضمان عدم وقوعها مستقبلا، بهدف المحافظة على الوجه الحضاري للبلاد.

وأكد الكندري في القرار الوزاري رقم (469) لسنة 2015 على أحقية اللجنة بالاطلاع على عقود النظافة السارية، وعلى كل المستندات المرتبطة بها وتصوير ما ترى منها، ودعوة من ترى ضرورة سماع أقواله من ممثلي شركات النظافة، كما أن لها حق الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به، لافتا إلى أهمية تقديم الدعم والمساعدة من جميع العاملين المعنيين في البلدية لتتمكن اللجنة من إنجاز مهمتها.

Ad

وأشار إلى ضرورة تقديم اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها، خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ المباشرة، على أن يرفق به محاضر أعمالها وتوصياتها.

ولفت إلى ضرورة المبادرة بتنفيذ القرار وإبلاغه والعمل به من تاريخ صدوره.

وتتكون اللجنة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة والتفتيش عبد الكريم الزيد، إلى جانب نائب الرئيس، مدير إدارة العقود والمناقصات فؤاد الرغيب، بعضوية كل من مدير إدارة الشؤون المالية فواز النمران، ومديرة مكتب المتابعة التابع للوزير المهندسة نادية الشريدة، والمستشارة بالإدارة القانونية سارة العيد، على أن يتولى أمانة سر اللجنة، من يختاره رئيسها من بين العاملين في البلدية.
الكويت