تقدم النائب فيصل الدويسان بطلب لرفع إجابة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير من جدول الأعمال، مشيرا الى انه "في 5/5/2015 تم إدراج السؤال المقدم منا إلى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة على جدول أعمال الجلسة، وفي 3/12/2015 تم إدراج إجابة الوزير على جدول أعمال الجلسة".

وأضاف الدويسان: "جاء في متن الجواب: بعد الاطلاع على محاور السؤال المذكور تبين انها تدور حول طلب موافاتهم بكشف التخصيصات للأفراد، وعدد ما تم التنازل عنه. وفي هذا المجال يرجى التفضل بالإحاطة بأنكم قد قمتم برفع الكشوف الواردة لكم من الهيئة بشأن التخصيصات المطلوبة إلى رئيس مجلس الأمة لموافاة الأمانة العامة لمجلس الأمة بها...".

Ad

وتابع: "بعد اطلاعنا على الكشوف المودعة لدى الأمانة العامة، تبين ما يلي: ان الكشوف احتوت على التخصيصات المتنازل عنها، موردة اسم المتنازل والمتنازل له، وبعض الكشوف خلت من اسم المتنازل من الجدول، وأشارت الى المتنازل له، دون توضيح سبب ذلك".

وزاد: "على ضوء ما سبق أطلب رفع الإجابة محل السؤال من جدول الأعمال، واعتبارها كأن لم تكن، مع احتفاظي بحقي في تلقي الإجابة الكاملة على السؤال المقدم منا، واقترح التنبيه على السادة الوزراء بأهمية التقيد بما ورد من طلبات في السؤال، وتخصيص لجنة قانونية وفنية للنظر في مطابقة إجابة الوزراء لنص وواقع السؤال من عدمه قبل إدراجه في جدول اعمال الجلسة".
الكويت