علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الاجتماع الذي عقدته الاتحادات العمالية أمس مع مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى، لبحث اعتماد الأخيرة لائحة جديدة لتنظيم العمل النقابي، دون الرجوع إلى النقابات أو الاستئناس برأيها، باء بالفشل، ما حدا بالنقابات الأعضاء إلى الدعوة لتنفيذ اعتصام غداً الثلاثاء في الـ11 صباحاً، بمقر الهيئة الكائن في منطقة الجابرية.

 وشددت المصادر على أنه "في حال أصرت الهيئة ولم تتراجع عن اللائحة، سيتم تنفيذ سلسلة من الاعتصامات، عقب اعتصام الثلاثاء، ستبدأ من مكتب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح الكائن في مجمع الوزارات، حتى مجلس الأمة"، مضيفة "إلى جانب ذلك سيتم تشكيل وفدين رسميين من اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي، واتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات للسفر إلى العاصمة السويسرية جنيف، والعاصمة المصرية القاهرة، لتقديم شكويين رسميتين إلى منظمتي العمل الدولية، والعمل العربية، ضد الهيئة، لتدخلها المفرط في شؤون الاتحادات والنقابات العمالية، وعدم احترامها للاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948، التي صادقت عليها الكويت بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي".

Ad

اجتماع موسع

وكشفت المصادر أن الاتحادات والنقابات العمالية دعت إلى عقد اجتماع موسع أمس، لبحث الأمر ووضع خطتها للضعط على الهيئة للتراجع عن اللائحة"، مشيرة إلى أن "هناك بعض جمعيات النفع العام، اعلنت مشاركتها في الاعتصام المزمع تنفيذه غدا.

وكانت الاتحادات العمالية المهنية في القطاع الحكومي والنفطي والنقابات الأعضاء أعلنت في بيان مشترك رفضها التام للتدخل والعبث من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة في الشؤون الداخلية المتمثل في إصدار لائحة تنظيم العمل النقابي للهيمنة على إرادة الجمعيات العمومية للمنظمات النقابية وامتناعها عن إصدار شهادة لمن يهمه الأمر للمجلس التنفيذي المنتخب للاتحاد العام لعمال الكويت من المؤتمر العام للاتحاد.

وأكدت أن "الحرية النقابية خط أحمر لا يمكن المساس به أو تجاوزه، وأن اساءة استعمال السلطة من قبل الهيئة تعد تعدياً على الحريات النقابية والاتفاقيات الدولية رقم (87/98) التي صادقت عليها حكومة الكويت وأصبحت جزءا لا يتجزأ من التشريع المحلي ودستور وقانون البلاد"، محذرة الهيئة من التدخل والخوض فيما ليس لها شأن فيه.