ذكر تقرير الشال أن الأرقام المسربة، ترجح أن يكون حجم احتياطي الأجيال القادمة في حدود 400 مليار دولار، وحجم الاحتياطي العام بحدود 144 مليار دولار، أي بمجموع 544 مليارا، وهو قريب من رقم نشر أخيرا، وكان في حدود 548 مليارا.

Ad

قال التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات إنه في الساعة الثانية ظهرا من يوم الخميس 9 الجاري، بلغ حجم صندوق التقاعد النرويجي (الصندوق السيادي) نحو 862.5 مليار دولار أميركي، باستثمارات كلها خارجية وباستراتيجية معلنة توزع استثماراته ما بين 60 في المئة أسهم و35 في المئة كدخل ثابت و5 في المئة كعقار، وجغرافيا موزعة على أوروبا 39 في المئة وأميركا الشمالية 39 في المئة، وآسيا 18 في المئة، و4 في المئة بقية العالم.

وأضاف «الشال»: هذه المعلومات مستقاة من موقع «www.nbim.no» ومتاحة للجميع، وتتغير بالدقائق وفقا لكل قرار يتخذ ويغير ولو بشكل يسير في حجمها، وكان توزيع استثماراتها في 31/ 03/ 2015 مقاربا جدا لأهدافها وفي حدود 62.5 في المئة كأسهم، و35.3 في المئة كسندات أو دخل ثابت، و2.3 في المئة كعقار.

وزاد التقرير: في الأسبوع الفائت، وفي جلسة سرية لمجلس الأمة، وليوم واحد في السنة عادة ما يكون في نهاية الفصل التشريعي، عرضت الحكومة ما اتفق خطأ على تسميته بالحالة المالية للدولة، بينما هو لا يعدو عن كونه عرضا لإجماليات مكونات احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام.

وجرت العادة على تسريب معلومات الصندوق الأسود بعد كل جلسة سرية، ونحن لا نستطيع الجزم بدقتها أو حتى بصوابها، لكننا لا نملك سوى توثيق ما يتم تسريبه بعد إخضاعه من قبلنا لاختبار لمدى منطقيته.

والأرقام المسربة، ترجح أن يكون حجم احتياطي الأجيال القادمة في حدود 400 مليار دولار، وحجم الاحتياطي العام بحدود 144 مليار دولار، أي بمجموع بحدود 544 مليارا، وهو قريب من رقم نشر أخيرا، وكان في حدود 548 مليارا.

يضاف إليها موجودات أخرى لم تنشر تفاصيلها وبقيمة في حدود 48 مليار دولار، ويفترض أن يخصم منها الالتزامات التي قدرت بنحو 63 مليار دولار، ليعود الرصيد الصافي إلى رصيد قريب من مجموع الاحتياطيين.

ولا نستطيع تأكيد عدالة قيمته ولا تفاصيل مكوناته، ولا يبدو أن له علاقة بالمشروع التنموي المحلي، ولا دوره في صناعة القدرات البشرية المحلية، ولا دور للمؤسسات المحلية فيه، ولا نعرف المستهدف تحقيقه ومدى النجاح أو الفشل فيه.

وأكد «الشال» أن فلسفة الصندوق الأسود الذي لا يمكن أن تعرف تفاصيله حتى تحدث كارثة، بحجة أن نشر الأرقام وإعلان الأهداف يفتح عين الغير للمطالبة بحصة فيه، حجة باطلة، لأن تكاليف سوء الإدارة والفساد مع مثل هذه الفلسفة أعلى بكثير، ولنا في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مثال.

فالإدارات النظيفة والكفؤة، لا تخشى الشفافية، والواقع أنها تدعمها لأنها في مصلحتها حين إبراز إنجازها، والحكومات القوية لا تخشى ضغوط الغير، لأن قرارها مرتبط بإرادة الناس، وعلى الغير الحصول عليها، وحينها لن تجدي الضغوط الخارجية على الحكومة.

وذكر التقرير أنه قبل نحو 15 عاماً، نشأت فكرة جميلة من مجموعة من المختصين بدعم من بعض المسؤولين، مفادها كان خلق فريق عمل وتنسيق بين كل المؤسسات التي تدير أموالا عامة مثل الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة البترول الكويتية، وبنك الكويت المركزي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية. هدفه كان توحيد آلية اتخاذ القرار الاستثماري، وتوحيد نظم الرقابة والمحاسبة، وتوحيد تقارير المتابعة والتقييم وعقد مقارنات دورية حولها، وتوحيد قوى التفاوض ما بين الاستثمارات المتشابهة لكل أو بعض هذه المؤسسات.

وكان المقترح ينزع إلى إقرار لائحة بالثواب والعقاب، شاملا تعيين وتغيير المسؤولين، وفقا لنظافة وكفاءة الأداء، وبالمقارنة بين المؤسسات المذكورة.

إلا أن حالة عدم الاستقرار في الإدارة العامة أدت إلى إجهاض المشروع في طور الإعداد، ولعل ملامح العجز المالي طويلة الأمد القادمة، والتي تهدد بتآكل تلك الاحتياطيات كما حدث مع نهاية عقد التسعينيات، أكثر من كافية لإحياء ذلك المشروع الجميل والقديم.

شكوى وزير المالية لمن؟ فمع الشكوى لا بد أن تأتي الحلول

انفلات السياسة المالية بنمو الإنفاق العام 13% سنوياً

أوضح تقرير «الشال» ان خلاصات صحيحة على لسان مسؤولين في جلسة إقرار متأخرة 3 شهور للموازنة العامة 2015/2016، كان من الممكن أن تكون أفضل من مجرد تصريحات صحيحة لو أنها اقترنت بخطة عمل لمواجهة تداعياتها المحتملة.

ونسب التقرير الى وزير المالية قوله في بيان: «نحن أمام وضع صعب في الوقت الحالي يحتم علينا ضرورة التفكير جدياً في بدء عمليات الإصلاح المالي للسيطرة على إنفاقنا العام الجاري، وأن نعمل على تنويع مصادر إيرادات الدولة حتى لا تستمر الميزانية تحت رحمة تطورات الأوضاع في سوق النفط العالمي».

واضاف الوزير: «أشرت في أكثر من موضع إلى استحالة استدامة المالية العامة للدولة بأوضاعها الحالية، وإن عجز الميزانية قادم لا محالة، وقد قدرت المؤسسات الدولية حدوثه بين 2017 و2021»، ثم يذكر في موقع آخر ما يوحي بأن تقديرات المؤسسات الدولية كانت متفائلة، وإن البيانات الأولية للحساب الختامي للدولة عن السنة المالية الفائتة 2014/2015 تشير إلى تحقيق عجز مالي فعلي بحدود 2314 مليون دينار كويتي.

انفلات السياسة المالية

واوضح «الشال»: «لسنا بصدد محاكمة الماضي، لكن الوضع غير المستدام الحالي هو صناعة محلية في زمن انفلتت فيه السياسة المالية بتوسع أسوأ مكوناتها عندما بلغ معدل النمو السنوي للإنفاق العام نحو 13 في المئة، وعلى مدى عشر سنوات، لم تتوقف خلالها التحذيرات من حتمية اصطدام المالية العامة بالحائط الذي يشكو منه الآن وزير المالية. أمر طيب أن يشكو وزير المالية وذلك دليل وعي وإن كان متأخرا، ولكنها شكوى لمن؟ فمع الشكوى لا بد أن تأتي الحلول، والمؤشرات غير مريحة.

واشار الى ان إقرار الميزانية تم بعد ربع سنة من نفادها بينما يفترض أن يكون لدينا ثلاث موازنات مقرة سلفاً. والرواتب وما في حكمها تستهلك 52 في المئة من نفقاتها، إضافة إلى 20 في المئة للدعومات بمجموع 72 في المئة، والمتبقي لكل ما عداهما 28 في المئة من النفقات العامة، وإلى جانب استحالة استدامة هذا النمط من النفقات، ما تبقى لا يفي بالحد الأدنى لتحقيق أي هدف تنموي.

الإنفاق وخطة التنمية

وذكر التقرير ان الواقع أن الأرقام توحي بأن لا علاقة بين الإنفاق العام ومشروع أو خطة التنمية، فمن أصل 501 مشروع تمولها الموازنة، 77 في المئة منها لا علاقة لها بخطة التنمية وفقاً لتقرير لجنة الميزانيات، ربما بسبب تطبيق المعايير التي ذكرها الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وعليه تعتبر هدرا في الموارد لا مشروعات.

وقال: «لنفترض أن أرقام العجز في موازنة السنة المالية الفائتة 2014/2015 جاءت أفضل من الأرقام الأولية التي ذكرها وزير المالية، أو حتى حققت فائضا، ولنفترض أيضاً أن نفقات الموازنة الحالية البالغة 19.17 مليار دينار كويتي وإيراداتها البالغة نحو 12.2 مليار دينار كويتي وبعجز افتراضي من دون خصم المرحل لاحتياطي الأجيال القادمة بحدود 7 مليارات دينار كويتي، كما جاءت أفضل أو حتى حققت فائضا، هل سوف يدفعنا ذلك الى نسيان حقيقة عدم إمكانات الاستدامة. الواقع هو أن الخلاف ليس على حتمية عدم الاستدامة، وإنما على توقيتها، فتكاليف إنتاج برميل النفط -2.515 دينار كويتي حالياً- في ارتفاع، واستهلاكه محلياً في ارتفاع، والقادمون إلى سوق العمل سوف يتضاعفون بحدود 16 سنة قادمة، وأسعار النفط لن تعود إلى مستويات عام 2013 على المدى المنظور، والحل لا يكمن بمجرد التذكير والشكوى.

الدروس المستقاة من التجربة اليونانية هي منافع الانضباط والالتزام وشرور التسيب

تصريح الأمين العام لـ «التنمية» يؤكد أن الكويت ليست بخير

قال تقرير «الشال» إن اليونان صوت بـ«لا» كبيرة ضد برنامج التقشف الذي يفرضه عليها شركاء عملة اليورو الـ18 الآخرين، وبينما أعطى رئيس الوزراء اليوناني انطباعا بأن «لا» ستدعم موقف التفاوض مع شركائه الأوروبيين، منحه الشركاء مهلة حتى اليوم الأحد 12/07/2015 ليأتي بمقترح لحل أزمته يحظى بقبولهم.

وأضاف التقرير ان المعضلة هي في المواقف والأحكام المسبقة بين الطرفين، فالانطباع السائد منذ قرون هو ضعف انضباط والتزام اليونانيين، فأزمات اليونان، وعددها ثماني أزمات سابقة، احتاجت لحلها إلى معدل 10 سنوات لكل واحدة منها، بينما المعدل لألمانيا سنة واحدة للأزمة، وفي ما يلي التفاصيل:

وقدر اليونان أن الدعم لحل أزمتها يمول بالدرجة الأولى من ألمانيا، ومستشارة ألمانيا فرضت رؤاها المنضبطة ونجحت في إطفاء 4 حرائق أخرى في إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وايرلندا، وتعتقد أنها الآن في وضع أفضل لتحمل خروج اليونان من اليورو، بدلا من تخريب انجازاتها الأربعة الأخرى.

تقشف مجحف

على النقيض، تعتقد اليونان أنها قدمت كل التضحيات الممكن احتمالها، فناتجها المحلي الإجمالي بسبب التقشف المجحف فقد 25 في المئة من مستواه في بداية الأزمة، وبطالة الشباب فوق الـ50 في المئة، أي نصف الأبناء عاطل عن العمل، و25 في المئة البطالة الكلية شاملة الآباء، واقتطع من تقاعد الأجداد، وإن هذا الوضع البائس دفع الناس للتصويت بأغلبية كبيرة بـ»لا».  ورغم أن الخروج من اليورو بمنزلة الانتحار الاقتصادي على المدى القصير إلى المتوسط، فإن الناس اعتقدوا أنه لم يعد لديهم ما يخسروه، وهو تقدير خاطئ. فإن فقدت اليونان الحضانة الأوروبية، وعادت إلى الدراخما، فستحتاج إلى سنوات طويلة من انحسار في الثقة، وانخفاض شديد في الدخل الحقيقي بسبب التضخم، وارتفاع في معدلات البطالة والهجرة.

والدروس المستقاة من التجربة اليونانية هي في منافع الانضباط والالتزام وشرور التسيب ورداءة أداء وفساد الإدارة، فالتاريخ، وإلى حد ما الحاضر، يجعل شركاءها لا يثقون في ما تقترح وما تفعل، لذلك هي –من دون الدول الأربع المأزومة الأخرى- من تأخر إصلاح اقتصادها، وهي من يدفع الثمن.

لا تنمية

وفي الكويت، صرح الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لجريدة «القبس» بأن الكويت عاشت ثماني سنوات بلا تنمية وتخطيط، وخطط التنمية السابقة كانت لا شيء، مجرد تجميع لمشاريع لا رابط بينها ولا علاقة لها بأهداف الخطة. وإنه استحدث 62 معيارا خفض عدد المشروعات التي لها علاقة بالخطة وأهدافها من 1200 مشروع إلى 100 مشروع، أي نحو 8.3 في المئة فقط من عدد المشروعات.

وبالمثل صرح رئيس لجنة الميزانيات في مجلس الأمة بأن 77 في المئة من المشروعات الحالية لا علاقة لها بخطة التنمية. خلاصة ما تقدم هو أن الخطة الحالية فاشلة مقدما، فالسياسة المالية وهي أهم أدوات السياسة الاقتصادية في الكويت، لا علاقة لها بخطة التنمية لأن معظم المشروعات التي تمولها لا تساهم في تحقيق أهداف الخطة.

المؤسف، أن الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عاد عن كلامه الصحيح رغم إعلان الحكومة في العام الفائت رسميا أنها فشلت في تحقيق أهداف الخطة السابقة، بسبب المبررات الصحيحة التي ذكرها الأمين العام، ليقول في تصريحه المناقض الثاني إن الكويت -أو اليونان لا فرق- بلد عريق في الالتزام بالتخطيط، وحصل على شهادة إشادة من زملائه في دول مجلس التعاون الخليجي. لقد فقدت الكويت حضانة النفط الذي سمح زمن رواجه بكثير من الشطط، وربما تكون الكويت أضاعت فرصة أخيرة لإصلاح حقيقي بتكاليف محتملة، وتصريح الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ثم نقضه في 48 ساعة، يؤكد أن تاريخ وحاضر ومستقبل الالتزام في الكويت، ليس بخير.

المحافظ وصناديق الاستثمار الأقل مساهمة في تعاملات البورصة

ثقة المتعاملين الكويتيين في سوقهم هي الأدنى

ثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 15.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، و14.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة.

ذكر تقرير «الشال» أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين»، عن الفترة من 01/01/2015 إلى 30/06/2015، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية، وأفاد بأن الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين، لكن نصيبهم إلى هبوط، إذ استحوذوا على 50.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (52.1 في المئة للنصف الأول من عام 2014)، و47.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (45.9 في المئة للنصف الأول من عام 2014).

 وأضاف «باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.231 مليار دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 1.155 مليار، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً بنحو 76.044 مليونا».

مؤسسات وشركات

وتابع التقرير أن قطاع المؤسسات والشركات استحوذ على 28.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (28.3 في المئة للفترة نفسها 2014)، و26.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (20 في المئة للفترة نفسها 2014)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 703.483 ملايين دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 642.603 مليونا، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، بنحو 60.879 مليونا.

وذكر التقرير أن ثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 15.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (19.9 في المئة للفترة نفسها 2014)، و14.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (15.4 في المئة للفترة نفسها 2014)، وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 379.356 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 357.123 مليونا، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، بنحو 22.233 مليونا.

وتابع ان آخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 9.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (10.5 في المئة للفترة نفسها 2014)، و7.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (8.1 في المئة للفترة نفسها 2014)، لافتا إلى أن هذا القطاع اشترى أسهماً بقيمة 230.365 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 192.967 مليونا، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، بنحو 37.397 مليونا. بورصة محلية

وقال التقرير إن من خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونه بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 2.133 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 87.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (89.1 في المئة للفترة نفسها 2014)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 2.070 مليار، مستحوذين، بذلك، على 84.6 في المئة، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (83.4 في المئة للفترة نفسها 2014)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعاً، بنحو 62.241 مليونا، أي أن ثقة المتعاملين الكويتيين في سوقهم هي الأدنى.

وأضاف «بلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 11.6 في المئة، (13 في المئة للفترة نفسها 2014)، واشتروا ما قيمته 284.254 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 235.037 مليونا، أي ما نسبته 9.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (8.1 في المئة للفترة نفسها 2014)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراءً، بنحو 49.217 مليونا».

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 3.7 في المئة، (3.6 في المئة للفترة نفسها 2014)، أي ما قيمته 91.459 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُباعة، نحو 3.2 في المئة، (2.9 في المئة للفترة نفسها 2014)، أي ما قيمته 78.435 مليونا، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، بنحو 13.024 مليونا.

توزيع نسبي

وتابع «لم يتغير كثيراً التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 85.9 في المئة للكويتيين، و10.6 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و3.5 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 86.3 في المئة للكويتيين، و10.5 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و3.2 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي كما في نهاية النصف الأول من عام 2014، أي ان بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد».

وانخفض عدد حسابات التداول النشيطة بما نسبته -4.9 في المئة، ما بين نهاية ديسمبر 2014 ونهاية يونيو 2015، (مقارنة بانخفاض أكبر بلغت نسبته -70.4 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2013 ونهاية يونيو 2014).

 وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية يونيو 2015، نحو 58.019 حساباً، أي ما نسبته 16.2 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 39.556 في نهاية يونيو 2014، أي ما نسبته 11.9 في المئة من إجمالي الحسابات، وبارتفاع بلغت نسبته نحو 46.7 في المئة خلال الفترة ما بين يونيو 2014 ويونيو 2015، ومنخفضاً عن مستوى نهاية مايو 2015 بنحو -36.5 في المئة، خلال شهر واحد، وذلك نتيجة شهر رمضان المبارك الذي يتسم فيه أداء السوق بالضعف وتدني سيولته.
الكويت