استنكر المنبر الديمقراطي توجه الحكومة للنيل من المكتسبات الشعبية ورفع الدعوم عن السلع والخدمات بهدف سد عجز الموازنة الحادث حاليا نتيجة انخفاض اسعار النفط، مشيرا الى ان تحميل محدودي الدخل والمواطن العادي فشل الادارة التنفيذية في معالجة الملفات الاقتصادية، وعلى رأسها ما طالب به المنبر منذ سنوات عديدة من تنويع لمصادر الدخل، أمر غير منصف وغير عادل.

واعتبر المنبر، في بيان له، أن التحركات الحكومية السابقة في ذلك الاتجاه، والتي بدأت بدراسات لفريق وزارة المالية ومن قبلها تقرير توني بلير والبنك الدولي وأخيرا تقرير شركة ارنست وغيرها من الدراسات جميعها، يصب في اتجاه تهيئة الرأي العام لتقبل القرارات المنتظرة بالتراجع عن الدعم المستحق وفرض الضرائب.

Ad

وأضاف أنه اذا كانت الحكومة جادة بالفعل في معالجة الاختلالات الاقتصادية فعليها محاربة الفساد المستشري الذي يكلف الدولة مليارات الدنانير سنويا، وإجراء اصلاحات اقتصادية يكون للقطاع الخاص المستحوذ على العطاءات والمناقصات العامة والاتكال على المال العام دور في التوظيف، والمساهمات الاجتماعية والتنمية الصناعية والانتاجية والاستهلاكية، عبر فرض ضرائب عادلة على الشركات الكبرى وقطاعات البنوك، وغيرها تتناسب مع الدخل وتحقق التوازن والعدالة الاجتماعية.

وذكر البيان أنه "على الرغم من حالة الضعف السياسي التي تسيطر على المشهد حاليا، لكننا نحذر الحكومة من ان المضي في ذلك الملف سيقابل بحالة استنكار واسعة، حيث تدرك فئات كويتية كثيرة ان الحكومة يمكنها تفادي تلك الخطوات بإجراءات اصلاحية اخرى عادلة بعيدة عن مدخرات ودخول شرائح المجتمع البسيطة الذين لا يمتلكون سوى راتبهم الشهري المنهك بالأقساط والأعباء المالية.
الكويت