المحكمة الدستورية تُبطل "مكافحة الفساد"

قضت المحكمة الدستورية صباح اليوم بعدم دستورية قانون انشاء هيئة مكافحة الفساد، كما رفضت الطلب المقدم من مجلس الأمة لتفير المادة 111 من الدستور بشأن حصانة النواب.

وقالت المحكمة الدستورية في حكمها بأن عدم دستورية هيئة مكافحة الفساد لانتفاء حالة الضرورة التي تطلبتها المادة 71 من الدستور.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر لـ "الجريدة" بأن عدد من المدراء في هيئة مكافحة الفساد طلبوا من الموظفين أخذ أغراضهم الشخصية وإغلاق أجهزة الكمبيوتر بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، فيما لا يزال الموظفين لا يعرفون مصيرهم بعد الغاء الهيئة.