وقعت الولايات المتحدة واليابان و10 دول أخرى من الدول المطلة على المحيط الهادي اتفاقية للتجارة الحرة مثيرة الجدل تشكل نحو 40 في المئة من الاقتصاد العالمي.

ووقعت الاتفاقية بعد خمسة أيام من المحادثات في أتلانتا بالولايات المتحدة بعد نحو خمس سنوات من المفاوضات.

Ad

ولطالما خضعت الاتفاقية لتأجيل بسبب مفاوضات بشأن براءات اختراع العقاقير.

ومن بين الدول الأخرى المشاركة في الاتفاقية: أستراليا وبروناي وكندا وشيلي وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام.

 كتابة القواعد

وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما، في بيان، إن الاتفاق "يعكس قيم أميركا ويعطي عمالنا فرصة عادلة بقدر النجاح الذي يستحقونه"، مضيفا: "عندما يعيش ما يزيد على 95 في المئة من مستهلكينا المحتملين خارج حدودنا، فلا يمكن أن نجعل دولا مثل الصين تكتب قواعد الاقتصاد العالمي".

وتابع: "ينبغي لنا أن نكتب هذه القواعد، وأن نفتح أسواقا جديدة للمنتجات الأميركية في الوقت الذي نرسي معايير عالية لحماية عمالنا إلى جانب الحفاظ على بيئتنا".

من جانبه، أوضح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي للصحافيين أن الاتفاق يمثل "نتيجة عظيمة لليابان ولمستقبل منطقة آسيا- المحيط الهادي".

ويرى المؤيديون للاتفاقية أنها قد تدر مليارات الدولارات للدول المشاركة، في حين يعتقد المعارضون أنها خضعت للتفاوض سرا وتتحيز لشركات.

وكانت الجولة الأخيرة للمحادثات تأجلت نتيجة مفاوضات بشأن مساحة الوقت المسموح به لشركات الأدوية كي تتمتع بفترة احتكار عقاقير الجيل التالي.

وسعت الولايات المتحدة إلى حماية قوامها 12 عاما لتشجيع شركات الأدوية على الاستثمار في العلاجات الحيوية باهظة الثمن، في حين سعت أستراليا ونيوزيلندا ومجموعة الصحة العامة إلى فترة قوامها خمس سنوات لخفض تكاليف العقاقير والأعباء عن كاهل البرامج الطبية التي تتمتع بدعم من الدولة.

وجرى التوصل إلى اتفاق وسط، غير أن فترة الحماية المتفق عليها لم تتأكد بعد.

وخلال كلمته، أمام مؤتمر صحافي أعقب الاتفاقية، أشاد ممثل التجارة الأميركي، مايكل فورمان، بالاتفاقية كأول اتفاق يحدد فترة حماية لبراءات اختراع العقاقير الجديدة، قائلا إنها بمثابة "حوافز" لشركات إنتاج الأدوية. وذكر اتحاد صناعة التكنولوجيا الحيوية ومقره واشنطن أن أنباء عدم توصل الاتفاقية إلى فترة حماية قوامها 12 عاما كما سعت الولايات المتحدة تعتبر شيئا "مخيبا للآمال".

خفض وظائف

وردا على سؤال بشأن خفض محتمل للوظائف، كإحدى نقاط الاعتراض على الاتفاقية، قال وزير التجارة الكندي إد فاست: "لا نتوقع أن يكون هناك خفض للوظائف. الواضح أنه سيكون هناك قطاعات يتعين عليها أن تتكيف".

وأضاف فاست أن الاتفاقية "لأول مرة تحدد قواعد في منطقة آسيا- المحيط الهادي".

وحظيت اتفاقية التجارة الحرة باهتمام باراك أوباما الذي قال في وقت سابق إنه يأمل في أن تتصدى "لقضايا التجارة في القرن الحادي والعشرين" مثل حماية الملكية الفكرية، وحقوق التجارة الإلكترونية، وحماية المستثمرين.

كما تأمل إدارة أوباما في أن تضطر الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى قبول المعايير المحددة في اتفاقية التجارة الحرة.

(بي بي سي)