الصالح: استجواب العمير جاهز ومدعم بالمستندات والأدلة

رأى النائب خليل الصالح أنه لم يعد يملك أمام تخبطات وزير النفط علي العمير أي خيار سوى المضي قدماً في استجوابه في جلسة علنية يشهد عليها نواب الأمة والشعب.

أعلن النائب خليل الصالح أن استجوابه المزمع تقديمه إلى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير يتعلق بملف التجاوزات في الهيئة العامة لشؤون الزراعة وملف القطاع النفطي.

وكشف الصالح في تصريح صحافي أن دائرة الدعم النيابي لصحيفة الاستجواب الذي بات مستحقاً تتسع، لا سيما بعد التنسيق الذي جرى خلال الأيام الفائتة وما زال مستمراً بغية إنجاح الاستجواب، مؤكداً أن الغطاء النيابي للمساءلة التي تحوي حزمة من التجاوزات المدعومة بالوثائق والمستندات أوسع من أن تحتويه مناورات الوزير.

متخم بالتجاوزات

وأوضح الصالح أن "ملف الوزير العمير متخم بالتجاوزات والتخبطات، ولا أدل على ذلك من القرارات الأخيرة التي أدخلت قطاع النفط في أتون الصراع والتصدع، وباتت تهدد مصالح البلاد في ظل إصرار الوزير على إشباع رغبته في فرض أجندة سطوته دون وجه حق ودون اعتبار لحساسية وحيوية قطاع النفط بالنسبة للكويت".

وتابع أن "هذا التخبط سبقته تخبطات أخرى منها الإضرار بمصالح البلاد بوقف عقود مصفاة الزور بدعوى دراسة سلامة الصفقة، قبل أن يضطر إلى توقيع الصفقة بعد 48 ساعة تحت وطأة بطلان حجج تعطيلها".

واعتبر أن عدم تجاوب الوزير مع التوصيات الإحدى عشرة التي تضمنها تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في الحيازات الزراعية، فضلا عن تثبيت اللجنة عدم تعاون الوزير في تقريرها يؤكدان استحقاق تحريك المساءلة السياسية تجاه الوزير.

وكشف الصالح أن الوزير العمير لم يلتزم بتكليف المجلس بإحالة أسماء أصحاب الحيازات الزراعية منذ عام 2006 وحتى الآن مكتفيا بإحالة أسماء المتنازل لهم عن تلك الحيازات، إضافة إلى أنه فتح باب التنازل عن الحيازات خلال سريان عمل لجنة التحقيق البرلمانية في عملية أشبه بغسل الأموال وفي الوقت الذي كان المجلس على أعتاب إقرار تعديلاته في هذا الخصوص.

القسائم الزراعية

وقال ان الوزير تجاهل تقرير لجنة التحقيق، كما تجاهل تقرير ديوان المحاسبة بشأن مدى استغلال القسائم الزراعية وقسائم تربية الماشية والهجن وغيرها والذي أنجزه الديوان منذ قرابة عامين، معتبراً أن ذلك التجاهل يشكل ازدراءً للمجلس وجناحه الرقابي.

أسماء المتنفذين

وأضاف الصالح: "كما ان اسماء المتنفذين الذين منحت لهم الحيازات الزراعية والقسائم دون وجه حق يجب الوقوف عليها ولن تمر مرور الكرام، ناهيكم عن شركات حصلت على حيازات زراعية دون توافر الشروط فيها والأدهى أن البعض منها شركات وهمية لا وجود لها قانونا".

وشدد على "أننا لم نعد نملك اي خيار سوى المضي قدما في استجواب العمير اداءً للمسؤولية الوطنية والدستورية والأخلاقية وسنعرض التجاوزات الخطيرة والجسيمة في القطاع النفطي وهيئة الزراعة في جلسة علنية يشهد عليها نواب الامة والشعب الكويتي".

بدوره، أعرب النائب حمود الحمدان عن اسفه لما يحدث في القطاع النفطي من مناورات ليست في مصلحة الكويت، مؤكدا ان «كل الاطراف إخوة هدفهم خدمة البلد من أي مكان يوكل إليهم»، معتبرا ان «المحك هو القدرة الإدارية في النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة من اي منصب او قطاع».

وأكد الحمدان في تصريح صحافي ان «منصب الرئيس التنفيذي لا يرتبط نجاحه بشركة بعينها بل بقدرته على الإدارة والعمل في اي موقع»، لافتا الى انه «لنا في الشركات العالمية أكبر دليل، اذ ان تولي القياديين في إكسون موبل وشل وتوتال لا يرتبط بالفهم الحرفي الفني بل بالقيادة والنجاح بتحقيق الأهداف المرسومة للشركات»، مشيرا الى انتقال عدد من القيادات النفطية في السابق بين الشركات التابعة للبترول.

وشدد الحمدان على انه لا يجد «اي مبرر لكل هذا الصخب والتصعيد الحاصل بعد قرار نقل اخوين فاضلين من ادارة لخدمة الكويت لإدارة اخرى بنفس الأهداف»، مؤكدا انه على «ثقة بنجاح السيد هاشم هاشم والشيخ نايف الصباح في المهمة الجديدة الموكلة اليهما».

وأشار الحمدان الى انه «دائما يغيب عنا الهدف الأسمى في عملنا وهو خدمة الكويت بغض النظر عن المناصب»، لافتا الى «اننا لم نتعاف بعد من مرض الرياضة وعزل الكويت دوليا بسبب التسرع وغياب الأهداف السامية».

واكد «اننا جميعا في خدمة الكويت اولا وأخيرا من أي مكان نؤمر بالقيام به، وان على الجميع ادراك أن شريان البلد النابض بالاقتصاد هو النفط ولا يقبل الكبير ولا الصغير العبث بقوت أهل الكويت الرئيسي واختلاق أمور معينة للتصعيد لتدمير أهم رافد لديمومة هذا الوطن الآمن بقيادة صاحب السمو الامير».

نزاهة الوزير

وأعرب الحمدان عن رجائه «للأخوة الافاضل بأن يجتمعوا ويضعوا جميع المشاكل على جنب، ويبدأوا العمل كفريق عمل واحد لحل جميع المشاكل وتنفيذ الأوامر لمصلحة الكويت»، مؤكدا ان «الكل يعلم نزاهة وزير النفط علي العمير وحبه وإخلاصه لدفع هذا القطاع لتحقيق الأهداف العليا للكويت».

وقال «إذا كان القرار الذي اتخذه الوزير علي العمير تم بناء على قاعدة قانونية صادرة من المرجعية القانونية للدولة فعلى الجميع تنفيذ القرارات ثم التظلم لمن لا يشعر بصحتها أو اللجوء للقضاء»، مؤكدا انه «بإمكان الأخوة الجلوس مع الوزير وتوضيح كيفية الاتفاق على جميع ما هو مختلف عليه».

وأكد الحمدان انه «من المؤسف معالجة الأمور من خلال نشر الوثائق والرسائل المتبادلة بين الطرفين بوسائل الإعلام، كما أنه من المؤسف ايضا اتهام الوزير أو القياديين ووضعهم بدائرة الشبهات فقط بسبب تدوير أجراه الوزير وفق صلاحياته»، معتبرا ان «هذا كلام نرفضه، ونطالب من زعمه بالدليل أو الرجوع إلى الحق».