اعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عن تأييد ودعم وارتياح نواب مجلس الأمة لكافة الاجراءات الحكومية الأمنية المتخذة بشأن التعاطي مع ملف الخلية الارهابية مؤكدا "عدم وجود نواب في مجلس الأمة الحالي متورطين في هذه القضية". 

واضاف الغانم في مؤتمر صحافي عقب ترأسه اجتماعا نيابيا حكوميا بمجلس الأمة اليوم بحضور سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وخمسة وزراء آخرين و26 نائبا لبحث تداعيات ملف الخلية الارهابية ان " الاجتماع كان صريحا وواضحا استفسر خلاله النواب عن كثير من الامور حول الاجراءات الحكومية".  

Ad

وأكد ارتياح النواب الحاضرين من كل المعلومات التي توصلت إليها وزارة الداخلية بشأن كافة التحديات الأمنية والاجراءات "التي اتخذت والتي ستتخذ للعبور الى بر الأمان".

وأكد الغانم أن الإجابة من الحكومة جاءت واضحة بأن " لا يوجد نواب في مجلس الأمة الحالي متورطين في هذه الخلية" مشيرا الى ان هناك اتفاقا بين الجميع دون استثناء بأن "من تثبت خيانته لبلده او ادانته فيجب ان يعاقب بأقصى وأقسى العقوبات".

واضاف ان هناك اتفاقا جماعيا بين كل من حضر هذا الاجتماع أنه " لا يمكن ان تؤخذ الجماعة بجريرة الفرد وأن لا تزر وازرة وزر أخرى".

وشدد الغانم على ضرورة أن "نركز جميعا كوننا في مواقع المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة التي نواجه خلالها هذه التحديات على قيادة السفينة الى بر الأمان وتحقيق الأمن والامان للبلاد والعباد وأن نبقى متحدين متعاضدين ومتعاونين لمواجهة كافة التحديات".

وعلى الصعيد ذاته اشار الغانم الى ان هناك الكثير من التفاصيل حول هذه القضية غير ان التصريح حول التفاصيل الأمنية المتخذة هي مسؤولية الحكومة في تبيان اجراءاتها مضيفا  ان النواب طالبوا الحكومة بأن يكون هناك ناطق باسمها وان تنقل كافة المعلومات بوضوح وشفافية الى المواطنين.

من جهته قال ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان الحكومة قدمت للنواب خلال الاجتماع كافة المعلومات والبيانات حول ما يسمى بقضية خلية العبدلي وصولا الى احالتها الى المحكمة كما ردت على كافة الاستفسارات النيابية بشأنها.

وحضر الاجتماع عن الجانب الحكومي اضافة الى سمو رئيس مجلس الوزراء كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالانابة الشيخ محمد خالد الحمد الصباح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ووزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ونائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله.

وبدوره، اشاد النائب حمود الحمدان في نتائج الاجتماع النيابي الحكومي لمناقشة تداعيات قضية خلية العبدلي والاوضاع الامنية .

وقال الحمدان في تصريح صحفي ان النواب استمعوا للاجراءات الحكومية الامنية المتعلقة في خلية العبدلي وتم التاكيد على اهمية تكثيف الجهود الامنية على هذا الصعيد.

وقال الحمدان نقلا عن نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد طمانته بعدم وجود اية انتهاكات لحقوق الانسان فيما يتعلق في متهمي خلية العبدلي وان التعامل معهم يتم وفقا للقانون.
الكويت