قدم رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إقرار الذمة المالية الخاص به إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، كما تسلم سموه إقرارات الذمة المالية الخاصة برئيس وأعضاء مجلس أمناء الهيئة، وفقا للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012.

واكد المبارك، خلال استقباله في قصر بيان امس رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش، واعضاء مجلس امناء الهيئة، «دعم الحكومة الكامل للهيئة لاداء دورها وفقا لما نص عليه المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012.

Ad

وأعرب عن تقديره للجهود التي يقوم بها رئيس واعضاء الهيئة بكل كفاءة واحتراف، مشددا على ضرورة قيام جميع القياديين في الدولة بالاسراع في تقديم اقرار الذمة المالية الخاصة بكل منهم تنفيذا للقانون.

وزاد: «لقد اكدنا منذ البداية ضرورة الشفافية ومكافحة الفساد، وعملنا على اعداد التشريعات اللازمة بالتعاون مع الاخوة في مجلس الامة، وبادرنا بإنشاء الهيئة كآلية تنفيذية»، مؤكدا: «رغم أن طريق مكافحة الفساد طويل فإننا مصممون على مواجهته بكل الوسائل واستخدام كل الاجراءات لمكافحته والحد منه».

حضر المقابلة الوكيل المساعد للشؤون المحلية بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد الخالد.

من جهة أخرى، ثمن عدد من النواب تسليم رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الهيئة العامة لمكافحة الفساد كشفا بذمته المالية، مؤكدين ان هذا التصرف الذي ليس غريبا على المبارك يؤكد انه رجل دولة ومثال يحتذى به.

واعتبر النائب محمد طنا تقديم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك كشفاً بذمته المالية إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد إضافة لافتة في سجل سيرته العطرة، داعيا جميع الوزراء والمسؤولين في الدولة إلى الاقتداء بسموه في تطبيق القانون.

وقال طنا في تصريح صحافي: مرة أخرى يثبت رئيس الوزراء أنه أول من يطبق القوانين بعد امتثاله إلى البند الأول من المادة الثانية من قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد الذي ينص على أن أحكام القانون تسري على رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير، مؤكدا حرص رئيس الوزراء على دفع عجلة التنمية والانجاز والتعامل بمسطرة واحدة مع القوانين وتطبيقها على الجميع، «واعتاد سموه أن يكون القدوة التي يحتذى بها».

من جهته، ثمن رئيس اللجنة الخارجية البرلمانية النائب حمد الهرشاني تقديم المبارك ذمته المالية إلى هيئة مكافحة الفساد، ممتدحا شفافية سموه ونزاهته.

وقال الهرشاني في تصريح صحافي إن «رئيس الوزراء قدم ذمته المالية ليكون قدوة لكل الوزراء والمسؤولين وتنفيذا للقانون وبلا ريب أنه قرن القول بالفعل وكان مبادرا وممتثلا للقوانين، وعموما مثل هذه الأمور ليست غريبة على رجل بقامة جابر المبارك».

وقال النائب عبدالله العدواني في تصريح صحافي ان امتثال المبارك لقانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد يحسب له، وهو الذي عرف بمحاربته للفساد والمفسدين وله منهج اصلاحي قائم على الشفافية والوضوح، داعيا بقية الوزراء الى تقديم ذممهم المالية.

وأضاف العدواني ان سمو رئيس مجلس الوزراء له انجازات كثيرة ومهمة، وساهم في الكثير من التشريعات التي اقرها مجلس الامة بتأكيده مبدأ التعاون الحكومي النيابي، لافتا الى ان الحكومة شددت في اكثر من مناسبة وقضية على محاربة الفساد ومحاسبة المتسببين.

بدوره، اكد النائب د. منصور الظفيرى ان المبارك ضرب أروع مثال للشفافية والنزاهة. وقال الظفيرى في تصريح صحافي ان سمو رئيس مجلس الوزراء جسد أروع مثال في تطبيق القانون على نفسه قبل غيره، وهو ما نحتاج اليه من جميع المسؤولين في الدولة.

وأكد الظفيرى ان نهج الشفافية الذي يتبعه سمو رئيس الوزراء يؤسس بشكل فعال لتقوية مؤسسات الدولة، ومن هذا المنطلق ينبغي على جميع افراد المجتمع محاربة الفساد بشتى صوره وأشكاله والتعاون في ذلك، والمساهمة في تطبيق الاستراتيجيات المضادة للفساد وهو ما تحقق جزء كبير منه من خلال الانظمة والتشريعات والقوانين التي تم اقرارها.

ورأى ان تقديم سمو رئيس الوزراء لذمته المالية سابقة تاريخية، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك نهج سموه وحرصه على التصدي لكل اوجه الفساد، داعيا جميع المسؤولين الى السير على نفس هذا النهج الاصلاحي في محاربة الفساد والتصدي له.

النمش: إقرار الذمة المالية لسموه حدث فريد إقليمياً

وصف رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش تقديم رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إقرار ذمته المالية بأنه «حدث فريد على المستويين الاقليمي والوطني»، مؤكدا حرص سموه على الالتزام بالقانون.

وقال المستشار النمش، في تصريح لـ«كونا» أمس، عقب لقائه سمو رئيس مجلس الوزراء، إن تلك المبادرة تعد السابقة الأولى التي يقدم فيها رئيس وزراء بالكويت ودول مجلس التعاون الخليجي وأغلب دول المنطقة إقرار الذمة المالية. واضاف ان تلك المبادرة تمثل رسالة واضحة لكل مسؤولي الدولة من الخاضعين لأحكام قانون الكشف عن الذمة المالية لحثهم على الالتزام بتقديم إقراراتهم في المواعيد القانونية التي نظمها قانون إنشاء الهيئة.

وأعرب عن شكره البالغ لسمو رئيس مجلس الوزراء على توجيهاته المستمرة للحكومة بدعم الهيئة، وتوفير كل متطلبات قيامها بدورها واختصاصاتها على النحو الذي يتحقق معه الهدف المرجو من وراء إنشائها.
الكويت