تمر عملية التبرع بالكلى في الكويت بمراحل معقدة، بهدف منع التلاعب والتحايل، ومن بين هذه الخطوات، أن يكون راتب الشخص المتبرع 300 دينار، ومرَّ على وجوده في البلاد 3 سنوات على الأقل، لمنع جلب أي شخص من الخارج للتبرع.

Ad

تنتشر بين الفينة والأخرى لافتات مكتوب عليها «مطلوب متبرع للكلى»، وقد لاحظت «الجريدة» تنامي هذه الظاهرة بعدة أماكن في البلاد.

وتعليقاً على هذه القضية، أكدت مصادر صحية مطلعة، أن عملية التبرع بالكلى في الكويت تكون عن طريق شخص قريب، أو غير قريب للمتبرع.

وأوضحت أنه في حال كان قريباً، فالفحص يكون للتأكد أن هذا المتبرع ليست لديه مشاكل في الضغط أو السكر أو الكلى. أما إذا كان غير قريب، فهناك لجنة قانونية لمنع التلاعب شكلت في وزارة الصحة، وتضم باحثا قانونيا وطبيبا نفسيا ومشرفا اجتماعيا، إلى جانب أطباء من عدة مستشفيات، وهذه اللجنة لها شروط معينة وشديدة، منها أن يكون راتب الشخص المتبرع 300 دينار، ومرَّ على وجوده في البلاد 3 سنوات على الأقل، لمنع جلب أي شخص من الخارج للتبرع، ما يفتح المجال للتلاعب والتحايل، كما أن المتبرع يجب ألا يتبرع لكفيله.

وأشارت إلى أن اللجنة إذا شكَّت بوجود أي نوع من الضغط عند المتبرع، فإنها تقوم بالرفض مباشرة، كما أن اللجنة ترفض التبرع، إذا لم توجد أسباب كافية له.

وشددت المصادر على أن عملية التبرع بالكلى تمر بمراحل معقدة، بهدف منع عمليات التحايل أو شراء الكلى في الكويت، لافتة إلى أن عملية التبرع تمر بثلاث مراحل، هي: فحص المتبرع بدقة شديدة، ثم يمر المتبرع إذا كانت نتائج تحاليله جيدة إلى الباحث الاجتماعي، الذي يطلب منه بعض الأوراق، للتأكد من أنه لا يتبرع من أجل الاتجار أو الربح. أما المرحلة الثالثة، فهي لجنة التبرع بالكلى، مشيرة إلى أن اللجنة ترفض أكثر من 70 في المئة من المتقدمين للتبرع.

وقالت إن مركز حامد العيسى يتمتع بسمعة ممتازة في منطقة الخليج وكافة دول الوطن العربي، كما أن الأطباء العاملين فيه يشاركون في أبحاث علمية متعددة، وحصل كثير منهم على جوائز دولية.

وبينت أن المركز يواكب التطور الحاصل في العالم، وتتوافر فيه جميع الإمكانيات المتطورة لإجراء عمليات زراعة الكلى، حيث يحتوي على قسمين أساسيين، هما قسم زراعة وأمراض الكلى. أما القسم الثاني، فهو قسم جراحة وزراعة الأعضاء، لكن الذي تتم زراعته §حاليا هي الكلى عن طريق قسم زراعة وأمراض الكلى.