إلزام شركة نفطية دفع 216 ألف دينار لوافد

قضت محكمة أول درجة، برئاسة المستشار طلال المعجل، وأمين السر إيهاب شاهين، بإلزام إحدى الشركات العاملة في مجال النفط، بأن تؤدي إلى وافد مبلغا وقدره 216 ألف دينار، إضافة إلى المصروفات.

تتلخص وقائع الدعوى، في طلب ندب خبير، لبيان المبالغ المستحقة لوافد لدى الشركة عن بضائع مورَّدة إليها. وقد خلص خبير الدعوى، لأحقية الوافد لهذا المبلغ المطالب به، بناء على المستندات المقدَّمة من المحامي خالد العنزي، التي تثبت أحقية الوافد لهذا المبلغ.

 وانتهى رأي الخبير إلى وجود علاقة تجارية بين الشركة المدعى عليها والوافد، وقد اطمأنت المحكمة إلى هذه النتيجة، التي خلص إليها الخبير، وأن ذمة الشركة المدعى عليها مشغولة لمصلحة المدعي بالمبلغ سالف الذكر.

وتم تأييد هذا الحكم استئنافيا، والذي جاء منصفا للوافد ومعيدا الحقوق لأصحابها، بعد مطالبته الشركة لأكثر من عامين بتلك المبالغ.