تحديث 3

Ad

وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على الاقتراح بقانون بشأن البصمة الوراثية في مداولتيه الأولى والثانية وأحاله الى الحكومة.

وقالت المذكرة الايضاحية ان الاقتراح بقانون تم اعداده رغبة من المشرع في كفالة الوسائل التي تساعد وزارة الداخلية على القيام برسالتها لحماية الامن وسرعة التعرف على ذاتية مرتكبي الجرائم التي يقترفونها اعتداء على الانفس والاموال والاعراض.

واضافت المذكرة انه تم اعداد هذا القانون بشأن البصمة الوراثية والذي تضمن (13 مادة) لتسهيل اجراءات جمع الاستدلالات من اجل كشف الجرائم وتحديد ذاتية مرتكبيها والتعرف على اشخاص الجثث المجهولة.

ونصت المادة الثانية على انشاء قاعدة بيانات بوزارة الداخلية للبصمة الوراثية وحفظ البصمات الناتجة عن العينات الحيوية المأخوذة من الاشخاص الذين يطبق عليهم هذا القانون.

فيما احالت المادة الثالثة من القانون الى اللائحة التنفيذية تنظيم احكام اخذ العينات الحيوية واجراء فحص البصمة الوراثية وتسجيلها بقاعدة البيانات المذكورة في المادة السابقة.

وحددت المادة الثامنة عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين لكل من امتنع عمدا وبغير عذر مقبول عن اعطاء العينة الحيوية الخاصة به او بمن له عليهم ولاية او وصاية او قوامة.

ونصت المادة الخامسة من القانون على ان للجهات المختصة بالتحقيق والمحاكمة الاستعانة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية في تحديد ذاتية مرتكب الجريمة والمشتبه فيهم والتعرف على ذويهم وتحديد اشخاص الجثث المجهولة واي حالات اخرى تقتضيها المصلحة العليا للبلاد او تطلبها المحاكم وجهات التحقيق المختصة.

ونصت المادة ال11 على ان تسري احكام هذا القانون على جميع المواطنين والمقيمين والزائرين وكل من دخل الاراضي الكويتية على نحو تنظمه اللائحة الداخلية.

من جانبه أفاد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع في كلمة خلال مناقشة المجلس للقانون بجواز اثبات شخصية الجاني او المدعى عليه بالبصمة الوراثية (الحمض النووي - دي.ان.ايه) طالما انها قطعية في نظر المتخصصين بها وذلك بحسب إفادة قطاع الافتاء والبحوث الشرعية في الوزارة حول الموضوع.

واضاف الوزير الصانع انه بحسب الفتوى "إذا قام انسان بجناية ولم يتعرف عليه الا من خلال البصمة الوراثية فيجوز الاعتماد عليها في هذه الحالة وبخاصة في حالة الضرورة التي يصعب الاستعانة بوسائل الاثبات العادية الاخرى".

وتابع انه "لا بأس ان تقوم الدولة من خلال اجهزتها المختصة باجراء هذا الفحص لاثبات الشخصية كدليل جنائي على الجرائم الجنائية وبخاصة عند الضرورات الأمنية والله اعلم"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 2

وافق مجلس الامة في جلسته اليوم على مشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 والتوصيات الواردة في تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية واحالها الى الحكومة.

وجاءت المادة الاولى من مشروع القانون ان الايرادات قدرت بنحو 2ر12 مليار دينار فيما جاء في المادة الثانية انه يخصص مبلغ 2ر1 مليار دينار تضاف الى احتياطي الاجيال القادمة.

وقدرت المصروفات بحسب المادة الثالثة بمبلغ 1ر19 مليار دينار فيما قدرت زيادة المصروفات والمخصصات عن الايرادات بملبغ 1ر8 مليار وتغطى من المال الاحتياطي العام للدولة.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 1

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة، وقام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء المعتذرين عن حضور جلسة اليوم وهو وزير الدفاع خالد الجراح ووزيرة الشؤون هند الصبيح والنواب نبيل الفضل وروضان الروضان وحمد الهرشاني.

وكان الغانم قد التقى أسر شهداء تفجير مسجد الإمام الصادق قبل بداية الجلسة حيث أكد لهم أن مصابهم هو مصاب الكويت أجمع، واعداً اياهم بأن دماء الشهداء لن تذهب هباءً، ومؤكداً على ان الكويت ستخوض الحرب التي فرضت علينا وسننتصر.

ومع بداية الجلسة، قال رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد بأن لجنة الميزانيات اجتمعت 77 اجتماعاً رئيسياً و10 فرعية، أنجزت خلالهم 100 موضوع و39 تقرير، موضحاً بأن اللجنة انتهجت آلية جديدة في التعامل مع الميزانيات نتج عنها رفض 15 ميزانية.

وأضاف عبدالصمد بأن الايرادات في ميزانية 2016/2015 قُدرت بنحو 12 مليار دينار كويتي والمصروفات 19 مليار دينار، موجهاً كلامة لوزير الشؤون هند الصبيح قائلاً: 77% من المشاريع الانشائية الواردة في الميزانية خارج نطاق خطة التنمية.

وأوضح عبدالصمد بأن المصروفات تضمنت 120 مليون دينار للطوارئ مقيدة بضوابط مجلس الوزراء وبناءً على اقتراح وزير المالية للأغراض الأمنية، مشيراً إلى أن الحكومة غير جادة في عملية التوظيف وهناك 7938 وظيفة شاغرة عن السنة التي سبقتها، مبيناً بأنه تم تم نقل 86 مليون دينار إلى بند المكافآت وكثير من مجالس إدارات الجهات الحكومية غير فعّالة.

وقال عبدالصمد بأنه ورغم التعاون الكبير من قبل وزير المالية إلا اني أطالبه بعدم بسط يده في تقدير الميزانية لأنه كريم جداً فيها و"يتبحبح".

بدره، قال النائب يوسف الزلزلة بأن بعض المشاريع التي ترد في الميزانية العامة تأتي نسبة الانفاق عليها في الحساب الختامي صفر.

وأشار النائب جمال العمر إلى أنه تم ملاحظة انخفاض ايرادتنا بنسبة 88% بالميزانية نتيجة انخفاض أسعار النفط، مضيفاً بأن هناك هدر في المال العام وانخفاض في نسبة الانجاز لأن اختيار القيادات ليس على مستوى الكفاءة والواسطة تحرم الكفاءات الوطنية.

وطالب العمر يطالب باسقاط الديون عن شهداء مسجد الإمام الصادق، ومن جانبه طالب النائب يوسف الزلزلة  بتلبية كافة احتياجات أسر الشهداء.

وقال النائب عبدالحميد دشتي بأن قضية العجز الاكتواري وسداد القسط الأخير من مؤسسة التأمينات كذبة كبرى صدقناها.

وأكد النائب صالح عاشور على أن هذه الميزانية 2016/2015 من أكبر الميزانيات في تاريخ الكويت والحياة السياسية إذ تبلغ نحو 60 مليار دولار.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

يعقد مجلس الأمة جلسته اليوم بعد أن أنهى في جلسة الأمس عدداً من القوانين والاقتراحات منها فصل الهيئة العامة للشباب والرياضة بانشاء هيئة عامة للشباب وأخرى للرياضة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمة في جلسته اليوم قانوني إلغاء مدة الحبس الاحتياطي وإقرار زيادة فترة الحبس وإلزام المواطنين والمقيمين بفحص الـبصمة الوراثية.

وسيناقش المجلس أيضاً التقرير التاسع والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن: مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015-2016، وبيان وزير المالية عن الاوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية ومشروع ميزانية 2015 -2016.

وستعرض لجنة شؤون الاسكان مناقشة الاقتراح بقانون في شأن إنشاء مدينة صباح الأحمد المتطورة وتوفير وحدات وشقق سكنية في المناطق الحضرية، بينما سيتم مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (53) لسنة 2001م بشأن الإدارة العامة للتحقيقات ومشاريع القوانين بإصدار قانون بشأن الأحداث وعددها (3) مشاريع والاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة الي المادة (180) من القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

كما سيناقش اقتراح بقانون في شأن إنشاء مطار دولي خارج حدود المناطق السكنية واقتراح بقانون بشأن منع التعامل التجاري وقت صلاة الجمعة ومشروع القانون بتنظيم الوكالات التجارية وتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم(16)لسنة 1960م واقتراح بقانون بشأن حظر التعامل مع الكيان الصهيوني.

ويستكمل المجلس مناقشة كل من الاقتراحات بقوانين في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2014 م واقتراح بقانون في شأن التزام الأشخاص الاعتبارية الوطنية والعربية والأجنبية في دولة الكويت بأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان واقتراح بقانون بشأن إنشاء هيئة عامة مستقلة لرؤية هلال شهر رمضان وهلال شهر شوال.

وأدرج على جدول أعمال المجلس اليوم الاقتراح بقانون بشأن إضافة بند جديد برقم (11) الى المادة (21) من القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، واقتراحين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام المواد بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (2) وإضافة بند جديد برقم (11) إلى المادة (21) ومادتين جديدتين برقم (27) مكررا و(28) مكررا إلى القانون رقم (3) لسنة 2006م في شأن المطبوعات والنشر (والمدرجين بالتقريرين رقمي (126 ، 127) للجنة الشؤون التشريعية والقانونية، واقتراحين بقانونين في شأن عدم جواز قطع المياه والتيار الكهربائي عن المشتركين الا بعد صدور حكم قضائي واقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (3 مكرراً) الى القانون رقم ( 48) لسنة 2005م بشأن تسوية المبالغ المستحقة على المواطنين المترتبة على استهلاكهم للكهرباء والماء.

كما سيناقش المجلس مشروع قانون بشأن المناقصات العامة واقتراح بقانون بشأن حماية المنتجات الوطنية واقتراح بقانون في شأن إنشاء قلادة قائد الإنسانية فضلاً عن اقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق حول تكرار حالات وفيات العمال في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية (الشدادية).
الكويت