قال وزير المالية الأسبق محمود النوري، إن لجوء الحكومة الكويتية إلى الاستدانة من الأسواق المالية سواء المحلية أو الدولية قد يكون الأنسب لسد العجز المتوقع في الميزانية مع تراجع أسعار النفط.

وبلغ العجز الأولي في الميزانية العامة للكويت خلال خمسة أشهر من أبريل حتى نهاية أغسطس، 361 مليون دينار قبل استقطاع نسبة 10 في المئة، لاحتياطي الأجيال القادمة، كما بلغ العجز النهائي بعد هذا الاستقطاع أكثر من مليار دينار أي ما يعادل 3.6 مليارات دولار.

Ad

وأشار النوري في مقابلة مع قناة "العربية" إلى الفائدة للفترة المقبلة ستكون متدنية على السندات قد يكون من الأنسب السير في هذا الاتجاه.

وكان صندوق النقد الدولي قد شدد على أهمية المباشرة الفورية في صياغة استراتيجية شاملة طويلة الأجل لتصحيح أوضاع المالية العامة في ظل تراجع أسعار النفط، من خلال ترشيد النفقات والدعم. لكن الصندوق أكد متانة القطاع المصرفي الكويتي في مواجهة تراجع إيرادات النفط.

وأضاف النوري ان "سعر النفط سيكون بين 40 و60 دولارا، وهذا يقود لعجز مؤكد في موازنة الكويت، توجد زيادة كبيرة في الإنفاق الجاري على حساب الإنفاق الرأسمالي والرواتب خلقت أعباء إضافية"، لافتا إلى أن "الرواتب في 2005 كانت 7 مليارات دولار، والآن وصلت إلى 19 مليار دولار، وزاد الإنفاق بمعدل 3 أضعاف، وذلك على الرغم من أن سعر النفط كان بحدود 100 دولار، وقد هبط حاليا إلى نحو 45 دولارا".

وذكر أن الحديث عن رفع الدعم ليس بالسهولة التي يتم الحديث عنها، "يتطلب ذلك إرادة سياسية وفلسفة إدارة الكويت عندما زادت الثروة منذ الخمسينيات اختارت العمل على راحة الشعب، وعندما ارتفعت أسعار البترول كانت هناك زيادة في الرواتب، وغالبية الإنفاق لمصلحة الحساب الجاري لا الاستثماري".

وأوضح النوري انه "لا بد من تغيير هذه الفلسفة ليصبح المواطن عنصرا منتجا، وإضافة للاقتصاد، وهذا التغير سيكون مهما في الكويت، ويتم الحديث عن تقليص الدعم البالغ نحو مليار دينار، وفي سوق العمل الدولة هي المشغل الأكبر، ومتوسط الرواتب يقارب الـ5000 دولار، وهذا مرتفع جدا، يجب توجيه العمل إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونحتاج إلى 10 سنوات لإقناع المواطن الكويتي بهذه الفلسفة".

(العربية. نت)
الكويت